دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما يزال المتعاملون في أسواق المال العربية يتلقون خيبة أمل تلو الأخرى كل أسبوع، مع اتجاه الأسواق لمزيد من التذبذب والهبوط، كلما لاح انتعاش في الأفق. ولم تخل بورصة عربية منذ بداية العام الجاري من ارتفاع قياسي ينعش الآمال، يتبعه هبوط قاس، يعصف بطموحات المتعاملين بازدهار مشابه لذلك الذي مرت به أسواق المال العربية عام 2005. ويقول المستشار المالي الدكتور صلاح أبوعين إن "عودة الأموال المهاجرة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وارتفاع أسعار النفط عوامل ساهمت في ازدهار العام الماضي، لكنها من الصعب أن تتكرر." ويرى أن الأسواق في حاجة الآن إلى محرك قوي للانتعاش، وليس فقط "بضعة إجراءات حكومية أو إعلانات نتائج مالية محفزة." وفي أكبر بورصة عربية، هبطت الأسهم السعودية لأكثر من 5.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، الذي دخلته مرتفعة لكنها خرجت منه بحاجة لمزيد من الدعم والإشارات الإيجابية. و السبت بدأ المؤشر السعودي أسبوع التداول عند مستوى 11046 نقطة، لكنه فقد خلال الأسبوع نحو 661 نقطة مستقرا مع نهاية تداول الخميس عن مستوى 10385 نقطة. وفي حين يتأرجح المؤشر السعودي حول مستوى العشرة آلاف نقطة، يقول محللون إن مستوى الدعم للأسهم السعودية انخفض الآن عند 8 آلاف نقطة، لكن آخرين يرون أنه ما يزال عند 9500 نقطة. وشهدت الأسهم المصرية واحدا من أسوأ الأسابيع منذ بداية العام، إذ فقد مؤشر كيس الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية نحو 822 نقطة خلال الأسبوع الماضي، متراجعا بنحو 13 في المائة. ومنذ بداية العام فقدت الأسهم المصرية أكثر من 21 في المائة من قيمتها، وأظهر "كيس" تراجعا بنحو 1390 نقطة منذ 2 يناير/كانون الثاني. وفي الإمارات العربية، هبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال مع نهاية الأسبوع بنحو 0.5 في المائة، لتصل 566 مليار درهم إماراتي. وأظهر مؤشر سوق الإمارات المالي تراجعا بنحو 34.7 في المائة منذ بداية العام الجاري . وقال مدير "الإمارات للأسهم والسندات" محمد علي ياسين إن الأسواق "قد تكون انتهت من مرحلة التذبذبات والتي كان اتجاهها تنازليا، وربما تنتهي موجة الهبوط في المرحلة الحالية، إذا استمر الاستقرار السعري." وأضاف "إذا بدأت الشركات القيادية بإعلانها تقديم طلب للسماح لها بشراء نسب من أسهمها، فربما تستطيع الأسواق العودة إلى التعافي البطئ الذي سيعيد الثقة تدريجيا إلى المستثمرين". وفي الكويت التي شهدت انتهاء عاصفة سياسية داخلية بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، استطاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية إنهاء أسبوع التداول مرتفعا بنحو اثنين في المائة، رابحا أكثر من 232 نقطة. وأدت أزمة تقليل عدد الدوائر الانتخابية في الكويت بين نواب إصلاحيين والحكومة إلى هبوط البورصة هناك، لكن قرارا أميريا بحل البرلمان ساهم في استقرار السوق وارتفاعها في آخر يومي الثلاثاء والأربعاء. ولم تكن حال البورصات الخليجية الصغيرة بأفضل من الكبرى، إذ تراجعت الأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي بنحو 7.3 في المائة، بعدما فقد مؤشرها نحو 582 نقطة. في حين تذبذبت الأسهم البحرينية والعمانية بين الارتفاع الطفيف والهبوط المتدرج. وكانت بورصات الخليج حققت العام الماضي أرباحا غير مسبوقة مسجلة أكثر من ضعف قيمتها السوقية لتبلغ نحو تريليون دولار بفضل السيولة المتوفرة وارتفاع أسعار النفط. ولم تكن القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع عام 2000 تزيد على 119 مليار دولار، ما يعني أنها سجلت زيادة بنسبة تسعة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة. |