دبي، الإمارات العربية (CNN) -- خيبت الأسهم الخليجية آمال المتعاملين بموجة جديدة من الانتعاش، إذ هبطت، الاثنين، تقودها الأسهم الإماراتية بتراجع قياسي، في وقت سجلت فيه الأسهم السعودية ارتفاعا طفيفا. فقد تقلب المؤشر السعودي خلال جلستي التداول قبل أن يغلق مرتفعا بنحو 0.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 11859 نقطة، رابحا 22 نقطة فقط، بينما انخفضت أسهم 13 شركة وربحت 66 أخريات. وهبطت الأسهم الكويتية الاثنين بنحو 0.55 في المائة، والقطرية بنسبة 1.1 في المائة، والبحرينية 0.27 في المائة والعمانية 0.51 في المائة، لكن الهبوط الأسوأ شهدته الأسهم الإماراتية. وكانت جميع الأسواق الخليجية ارتفعت اليومين الماضيين، بعد أن أقالت السعودية رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي، الذي واجه انتقادات خلال موجة الهبوط الأخيرة، وسجلت الأسهم في دبي والسعودية ارتفاعا لأكثر من تسعة في المائة السبت. وعلى نحو مفاجئ، هوى مؤشر سوق دبي بنحو 6.74 في المائة الاثنين، مسجلا أكبر هبوط منذ مارس/آذار الماضي بعد بيوع مكثفة وقف وراءها مضاربون وآخرون متضررون من الهبوط الأخير؛ وفي بورصة أبوظبي هبطت الأسهم لأكثر من 4.13 في المائة، فيما قال عنه سماسرة إنه جني سريع للأرباح أعقب يومين من الارتفاع. وقال المحلل المالي حمود عبدالله إن هبوط سوق دبي بعد الارتفاع القياسي الأحد "سبب أزمة نفسية للمتعاملين، وزاد خسائرهم التي كانوا يحاولون تعويضها." وأضاف "سوق دبي فيها نسبة كبيرة من المضاربين الذين حاولوا الاثنين رفع السوق في بداية المعاملات، وعندما لم ينجحوا باعوا أسهمهم وهبط السوق." وسجلت سوقي السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ مطلع العام، خسائر شهرية وصلت 23.6 في المائة و16.5 في المائة على التوالي. وقال تقرير لبيت التمويل الخليجي "غلوبال" إن الدول التي حققت أفضل النتائج عام 2004 (السعودية والإمارات وقطر) سجلت تراجعا بنحو 20 في المائة منذ مطلع العام. وأوضح عبدالله الذي يدير شركة وساطة تابعة لأحد البنوك في الإمارات أن "الشراء على المكشوف كان سببا في ارتفاع السوق، ووقف وراء هبوطها أيضا، عندما حاول المتعاملون تعويض خسائرهم." ولفت إلى أن ارتباط الأسهم في دبي مع تلك التي في السعودية "حقيقي وليس فقط نفسيا، فالمستثمرون السعوديون يعملون بقوة في سوق دبي." واستجابة للتوقعات إثر هبوط الأسهم الإماراتية، وافقت حكومة الإمارات العربية الاثنين على السماح للشركات بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها على أكبر تقدير، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية. وكان قانون الشركات الذي وافقت الحكومة على تعديله لا يسمح للشركات بإعادة شراء الأسهم إلا إذا انخفضت دون قيمتها الاسمية (الدفترية). إلى ذلك، هوى مؤشر الأسهم المصرية بنحو أربعة في المائة الاثنين بعدما تراجع سهم المجموعة المالية المصرية "هيرميز" لأكثر من 14 في المائة بعد شائعات عن اتجاهه لمزيد من الهبوط. ويتوقع متعاملون في بورصتي القاهرة والإسكندرية أن تطرح أسهم جديدة للمجموعة بعد أن قرر بنك "هيرميز" زيادة رأسماله بنحو 170 مليون دولار. وفي الأردن دفع انتعاش أسهم البنوك والتأمين سوق عمان المالي إلى ارتفاع قياسي، إذ قفز المؤشر الرئيسي بنحو 3.06 في المائة، وارتفعت الأسهم التونسية لأكثر من واحد في المائة، بينما تراجعت الأسهم اللبنانية بنسبة 0.48 في المائة. وفي المغرب التي شهدت انتعاشا منذ بداية العام، تراجع مؤشر "ماسي" لبورصة الدار البيضاء، بنحو 1.15 في المائة. وتقلصت بذلك مكاسب الأسهم المغربية التي حققتها منذ يناير/كانون ثاني بنحو 10 في المائة. |