دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصلت الأسهم السعودية تراجعها الأربعاء، متجاهلة تصريحات حكومية وإشارات إيجابية، وسط شكوك المتعاملين في اتجاه السوق إلى الصعود، في حين انخفضت الأسهم الكويتية لأدنى مستوى لها منذ عام. وأنهى المؤشر السعودي المعاملات المسائية الأربعاء، منخفضا بنحو 0.71 في المائة، ليستقر عند مستوى 10688 نقطة، مواصلا الانخفاض القياسي الذي حققه الثلاثاء. وقالت هيئة سوق المال السعودية الأربعاء، إن أعطالا فنية في أنظمة بنكين محليين تسببت في تراجع السوق الثلاثاء لأكثر من تسعة في المائة. وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني "بعد بداية تداولات الفترة المسائية حدثت أعطال فنية في أنظمة اثنين من البنوك المحلية هما الجزيرة و ساب (البنك السعودي البريطاني) نتج عنه بطء في تنفيذ الأوامر." وقالت الهيئة إنها ستفتح تحقيقا في هذا الشأن، وأوضح البيان: "تعطلت خدمات التداول عبر الانترنت لعملاء البنكين لمعظم الفترة المسائية. الهيئة ستتابع الموضوع لتحديد المسببات والإجراءات اللازم اتخاذها." وفي الكويت هبطت الأسهم إلى أدنى مستوياتها، وسط نتائج الشركات المالية غير المحفزة، والتوترات السياسية، وفقا لسماسرة. وازدادت حدة أزمة سياسية بدأت الاثنين عندما انسحب نواب في البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) من جلسة لمناقشة تقليل عدد الدوائر الانتخابية. وقدم هؤلاء، على رأسهم رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، الأربعاء للمرة الأولى، طلبا باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح. وتراجع مؤشر البورصة الكويتية بنحو 0.85 في المائة الأرباع، لتفقد الأسهم أكثر من 18 في المائة من قيمتها السوقية منذ بداية العام. كما هبطت الأسهم الخليجية الأخرى، باستثناء الإماراتية التي حققت ارتفاعات طفيفة، وسط حذر شديد من التهافت على الشراء، مخافة أن يعاود السوق الهبوط. وتراجعت الأسهم العمانية 1.8 في المائة، والقطرية 1.83 في المائة، والبحرينية 0.08 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم في دبي في الإمارات العربية بنحو 0.07 في المائة، وفي أبوظبي بنسبة 0.28 في المائة. وقال سماسرة في سوق دبي إن الإقبال على الشراء كان محدودا، إذ يساور المتعاملين كثير من الشك في العودة للشراء بعد حالة الصعود والنزول التي يعيشها السوق. وارتفعت الأسهم في الإماراتية العربية بنحو 17 في المائة السبت والأحد قبل أن تعاود الانخفاض مدفوعة بعمليات جني أرباح واسعة النطاق. وكانت جميع الأسواق الخليجية ارتفعت بداية الأسبوع، إثر إقالة مسؤول هيئة سوق المال السعودية الذي واجه انتقادات حول إدارته لأزمة الهبوط الأخيرة. وقال المحلل المالي غسان داغر إن "التعامل في أسواق المال الخليجية يخالطه كثير من الريب في قدرة هذه الأسواق على التخلص من المضاربة وجني الأرباح السريع." وأضاف أن "صغار وكبار المستثمرين لم تعد لديهم ثقة كافية في الأسواق رغم الإجراءات التي تعلن عنها الحكومات.. المسألة (نقص الثقة) أصبحت نمطا في بورصات الخليج، ويلزم الكثير للتخلص منها." وأعلنت الحكومة في السعودية والإمارات العربية المتحدة حزمة من الإجراءات والتعديلات في الأنظمة والقوانين للمحافظة على الأسواق، لكن الأسهم الخليجية لم تستجب لتلك الإشارات. وقال داغر الذي يدير الاستثمار في شركة خليجية إن "الحكومات عليها اتخاذ تدابير أكثر جدية مثل تقليص ساعات التداول أو تخفيض هامش التحرك أو غيرها من الإجراءات الجوهرية." إلى ذلك، سجلت الأسهم في الأردن ومصر هبوطا جديدا، قال عنه محللون إنه جني أرباح في عمان وحذر مدفوع بالشائعات في القاهرة. وتراجع مؤشر "كيس" لبورصتي القاهرة والإسكندرية بنحو 1.13 في المائة، بينما هبط مؤشر سوق عمان المالي اثنين في المائة. وواصلت الأسهم المغربية تراجعها بعد انتعاش طويل، وسجل مؤشر "ماسي" لبورصة الدار البيضاء انخفاضا بنحو0.32 في المائة، مدفوعا بهبوط سهم "مغربيل" للمعدات الثقيلة بنحو5.3 في المائة، وسهم مجموعة أومنيوم شمال أفريقيا (أونا) بنحو 4.18 في المائة. أما الأسهم التونسية واللبنانية، فحققت ارتفاعا طفيفا بنحو 0.11 في المائة، و0.18 في المائة على التوالي. |