| البنك الدولي: سنغافورة أفضل اقتصاد للاستثمار | |||
1943 (GMT+04:00) - 14/09/06 | |||
واشنطن، الولايات المتحدة(CNN)-- صدر تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007، والذي يحتوي على دراسة مقارنة قام بها البنك لتقييم ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف دول العالم على أسس علمية. التقرير الذي نوه واضعوه إلى انه قد لا يعبر بالضرورة عن رأي مديري البنك أو حكوماتهم، حاول أن يضع معايير موحدة موزعة على عشرة قطاعات اقتصادية رئيسية، تسمح بتحديد المرتبة التي تحتلها الدول في سلم تسهيل الأعمال إداريا وقانونيا. ويهدف التقرير أساساً إلى إعطاء مؤشرات تدل على مدى تقدم الدول في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحسين التشريعات المالية بشكل يسمح بتنمية وتطوير القطاع الخاص. وتحتل دول مثل سنغافورة وجورجيا ونيوزيلندا، مراتب مهمة في تصنيف هذا التقرير لناحية تسهيلها لأنشطة التجارة وقيامها بالإصلاحات الرئيسية الضرورية. ويعتبر التقرير أن سنغافورة هي الدولة الأسهل لممارسة الأنشطة التجارية وقد ارتفع تصنيفها عن الأعوام الماضية لتحتل المرتبة الأولى في 2007. وتأتي بحسب التصنيف في المرتبة الثانية نيوزيلندا وخلفها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة. ويسجل التقرير قفزات نوعية لدول مثل جورجيا التي تحتل هذا العام المرتبة 37 بعد أن كان تصنيفها عام 2004 في المرتبة 112 . كذلك قفزت المكسيك في التصنيف لتحتل المرتبة 43 الأمر الذي يحمل دلالات إيجابية حول نجاح برامج الإصلاح في هذه الدول النامية. كذلك يلحظ التقرير وجود الصين ضمن أول عشر دول لناحية ممارسة الإصلاحات وذلك نتيجة تشريعاتها الجديدة التي حررت التجارة مع الخارج ومنحت الحماية للاستثمار كما حسنت الصين من نظام حفظ المعلومات المتعلقة بالقروض المعطاة في البلاد. أما لناحية التصنيفات القائمة على أُسس إقليمية فتحتل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى المرتبة الأولى لناحية تطويرها لبنية الاقتصاد الحر لديها وسرعة تطبيقها للإصلاحات. كذلك قفزت أفريقيا إلى المرتبة الثالثة إقليمياً في تقرير هذا العام حيث قامت أكثر من ثلثي الدول الإفريقية بإصلاحات في قطاع واحد على الأقل من القطاعات التي حددها التقرير لناحية تسجيل المشروع التجاري أو إنشائه أو الحصول على قروض. يذكر أن مكانة الدولة تتحدد في التقرير على أساس الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية الخاصة ببدء المشاريع التجارية وتشغيلها وإغلاقها، والمتاجرة، والضرائب، دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل نوعية البنية الأساسية وتقلّب أسعار العملات. | |||
