| إتهام رئيس إسرائيل بإغتصاب إحدى الموظفات بمكتبه | |||
2300 (GMT+04:00) - 14/11/06 | |||
القدس (CNN) -- أعلن التلفزيون الإسرائيلي الأحد أن مسؤولين بالشرطة الإسرائيلية طلبوا توجيه اتهامات لرئيس الدولة العبرية موشيه كاتساف بالإغتصاب، بعد التحقيقات التي أجريت معه في قضية اتهامه بالتحرش الجنسي باثنين من الموظفات بمكتبه. وكان فريق خاص، مؤلف من أربعة محققين في الشرطة الإسرائليلية، قد أخضع الرئيس كاتساف، لعملية استجواب غير مسبوقة، استمرت خمس ساعات في مقره الرسمي بالقدس، في الثالث والعشرين من أغسطس/ آب الماضي. وقامت الشرطة الإسرائيلية، قبل يوم من بدء التحقيق، بتفتيش مقر رئيس الدولة، حيث قامت بمصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات على صلة بالقضية. واستندت التحقيقات على اتهامات للرئيس الاسرائيلي بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مقربة من المحققين قولها إنه يشتبه في أن رئيس الدولة قد يكون وصل إلى حد اغتصاب مساعدة سابقة له. وتتهم امرأتان على الأقل، من بين العاملين السابقين بمكاتب الرئاسة الإسرائيلية، الرئيس الإسرائيلي بالتحرش بهن جنسياً. ويتمتع رؤساء إسرائيل بحصانة من المثول أمام المحاكمة خلال فترة ولايتهم، إلا أنها لا تقيهم من التحقيقات، وفق ما أكدته مصادر بوزارة العدل الإسرائيلية. وكان الرئيس الإسرائيلي (61 عاماً) قد دفع في وقت سابق ببراءته، مديناً ما وصفه بـ "التصفية المعنوية"، التي قال إنه يتعرض لها. وأكد كاتساف، وهو أب لخمسة أطفال، بعد استجواب الشرطة له: "كل هذه الاتهامات من قبيل التشهير، كل هذا لم يحدث، إنها أكاذيب وتلفيقات." وتابع قائلاً: "لا يمكن القبول بهذا النوع من التصفية المعنوية، من غير المقبول أن تعطي شيلي ياشموفيتش نفسها الحق بأن تبدو مدعية عامة، أو كاهنة كبرى، وأن يتم إصدار الحكم قبل المحاكمة." وكانت ياشموفيتش، وهي نائبة عمالية قد التقت إحدى الموظفتين السابقتين في الرئاسة الإسرائيلية، اللتين اتهمتا الرئيس الإسرائيلي بإجبارهما على إقامة علاقات جنسية معه. وقالت النائبة العمالية للقناة الاسرائيلية العاشرة ان هذه القضية تتعلق "بوجود شك حول حدوث اغتصاب وتحرش جنسي". وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أعرب رئيس الدولة العبرية عن استعداده "للخضوع لجهاز فحص الكذب"، إضافة إلى مواجهة مع المدعية الأساسية. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة تبدو فيها هذه المرأة الشابة الرشيقة، وهي ترتدي الجينز مع إخفاء وجهها، وقالت تقارير إنها تمت ترقيتها بسرعة حتى وصلت إلى منصب "مستشارة خاصة للرئيس." ويرى عدد من المحللين أن التحقيق سيمتد لمدة طويلة، ويمكن أن يدفع الرئيس الإسرائيلي إلى التخلي عن منصبه. وبهذه الفضيحة، ينضم رئيس دولة إسرائيل، إلى مجموعة الشخصيات التي تتعرض حالياً لفتح ملفات ترتبط بفضائح أخلاقية او مالية، ومنهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش دان حالوتس، ووزير العدل حاييم رامون.() | |||
