ارشيف الاخبار

1300 (GMT+04:00) - 15/04/06

صدام في جلسة سابقة

بغداد، العراق (CNN) -- استؤنفت الخميس الجلسة التاسعة عشرة من محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأعوانه، في قضية "الدجيل" حيث قتل 148 شيعيا عقب محاولة اغتيال صدام عام 1982.

وفيما تغيب صدام، مثل الرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد البندر أمام القاضي رؤوف عبد الرحمن. والبندر هو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية الدجيل.

وفيما يلي وقائع الجلسة الـ19:

- القاضي يبدأ الجلسة بسؤال الادعاء حول ما إذا كان لديه أي سؤال للمتهمين.

- القاضي يقول إن صدام حسين تقدم بطلب لمناقشة الوثائق، وأن المحاكمة تتيح الفرصة لوكيل المتهم لمناقشتها.

- الادعاء يقول إنه في ضوء ما يقدم وكيل المتهم من طلبات، تتم مناقشة الوثائق.

- وكيل المتهم يقول إن المتهم يريد توضيح أقواله التي أدلى بها في المحكمة أمس.

- القاضي يوجه أسئلة للمتهم عواد حمد البندر حول شهاداته الجامعية.

- البندر يجيب بأنه حصل على شهادة المحاماة، وتم تعيينه مدير ناحية.

- البندر يقول إنه عُيّن مديرا لمحكمة الثورة في 1983 وحتى 1991.

 - القاضي يسأل البندر حول كيفية وصوله إلى هذا المنصب.

- البندر يقول إنه وصل إلى هذا المنصب بموجب قرار رئاسي وجمهوري.

- البندر يبدأ بقراءة كلمة دفاعه، والقاضي يطلب منه الاقتراب من المايكروفون حتى يظهر صوته بوضوح.

- القاضي يستوقف البندر حول استخدامه كلمتي "محكمة عادلة وقانونية" للاستفسار عنهما.

- البندر يتحدث عن عمليات سطو البنوك التي حدثت في عهد رئاسته لمحكمة الثورة.

- البندر يقول إنه تم إلقاء القبض على 21 متهما بعمليات سطو وقتل، خلال تلك الفترة، إلا أنه تم الإفراج عنهم جميعا.

- الأمر الثاني الذي تحدث عنه البندر هو الانتماء لحزب الدعوة الذي كان محظورا في تلك الفترة.

- البندر يقول إن المحكمة أعادت التحقيق في قضية المنتمين إلى حزب الدعوة، ورأت أن الدعوى لا تستحق الإعدام، لذا تم الإفراج عن جميع المتهمين.

- القضية الثالثة هي الأحكام الصادرة بشأن "البشمركة"، وهي مليشيات كردية مسلحة.

- البندر يقول إن المحكمة في تلك الفترة شكلت لجنة محايدة للتحقيق في هذه القضية، وتبين أن المتهمين أبرياء لذا تم الإفراج عنهم.

- القاضي يسأل عن نوع الجرائم التي كانت تحال على المحكمة، والبندر يجيب بأنها تتفاوت بين قضايا اجتماعية وقضايا سياسية.

- القاضي يسأل عن عمليات الإفراج في الفترة التي تولى فيها رئاسة المحكمة، وخصوصا في القضايا السياسية.

- البندر يجيب بأن هم المحكمة الوحيد كان النظر في قضايا العراقيين بعدل والحكم عليهم بأحكام عادلة.

- القاضي يسأل البندر عن قضية الدجيل وعما إذا كان قد أصدر أحكاما بالإفراج عن أي من المتهمين.

- البندر يقول إنه تم الحكم على من ثبتت عليه التهمة، بينما تم الإفراج عن البقية.

- القاضي يقول إن المحكمة الثورية كانت تعتمد على سجلات التحقيقات بدلا من التحقيق الفوري في القضية.

- البندر يخالفه الرأي بالقول إن التحقيق سار عبر لجان متعددة ومحاكم متعددة قبل الوصول في النهاية إلى محكمة الثورة، وهذه المحاكم تعمل على تدقيق الإفادات والتهم الموجهة نحو الأشخاص.

- القاضي يسأل البندر عن طريقة الدفاع في محكمة الثورة، هل كانت تعيينا أم على المتهم إحضار موكله.

- البندر يقول إن المتهمين كانوا أحرارا بإحضار محامين أو انتداب المحكمة لتوكيل محامين.

- القاضي يسأل البندر عما إذا كان يتذكر أسماء المحامين الذين تم انتدابهم للدفاع عن المتهمين في المحكمة بشكل عام.

- البندر يجيب بالقول إنه يتذكر بعض الأسماء، ولكنه لا يذكر أي محام من بينهم كان مسؤولا عن قضية الدجيل.

 - البندر يستكمل قراءة دفاعه التي تتعلق بالطريقة المعمول بها في محكمة الثورة.

- البندر يقول إن قضية الدجيل كانت ضمن القضايا التي تمت إحالتها على محكمة الثورة من دائرة السلامة الوطنية، وتم التعامل معها بكل عدل.

- البندر يطلب من القاضي إحضار الملف الخاص بالدجيل حتى يساعده في إفادته.

- القاضي يجيبه بالقول إن عليه الالتزام بالإجابة عن الأسئلة.

- القاضي يسأل البندر عما إذا كانت قرارات محكمة الثورة قطعية أم أنها قابلة للطعن.

- البندر يجيب أنها قابلة للطعن من قبل الدائرة القانونية.

- القاضي يسأل البندر عما إذا كان المتهم قادرا على الطعن في القرار الصادر بحقه.

- البندر يقول إن على القاضي أن يسأل المشرع وليس هو لأنه أدرى بهذا الأمر.

- القاضي يسأل عن المدة ما بين صدور القرار وتنفيذه.

- البندر لا يذكر الفترة بالضبط، ويكرر طلبه إلى القاضي إحضار ملف محكمة الثورة للتأكد من الفترة.

- المتهم يستكمل قراءة إفادته التي تتحدث عن عملية استجواب المتهمين في محكمة الثورة خلال رئاسته لها.

 - البندر يقول بأنه كان حريصا على التأكد من عمر المتهمين حتى لا يكون بينهم أي حدث أو من هم تحت السن القانونية.

- البندر يسأل القاضي عن مصلحته بالضبط لو قام بمحاكمة أشخاص لا ذنب لهم، كما أنه شخص يخاف من ربه وأنه من عائلة محترمة.

- القاضي يسأل البندر ما إذا كان يحاكم الأشخاص بظاهر حالهم.

- البندر يقول إنه كان يستعين بلجنة طبية عدلية لتقدير عمر الأفراد المتهمين.

- البندر يقول إن الفترة التي تفصل ما بين إجراء الجلسة الأولى مع المتهمين وإرسالهم إلى اللجنة الطبية للتأكد من عمرهم وغير ذلك هو أسبوع واحد.

- البندر يسأل القاضي عن سبب عدم الاستعانة بالملف الخاص بقضية الدجيل الذي صدر عن المحكمة الثورية خلال الفترة التي تولى فيها البندر رئاسة المحكمة.

 - القاضي والبندر يتجادلان حول وجود الملف الخاص بقضية الدجيل الذي صدر في وقت سابق عن المحكمة الثورية.

- البندر يقول إنه سيتمكن من إظهار الحقيقة إذا ما توافر هذا الملف.

- البندر يطلب الحماية من الله ويطلب من رئيس المحكمة جلب ملف قضية الدجيل.

- القاضي يسأل البندر حول عدد صفحات ملف الاتهام الخاص بقضية الدجيل، والبندر يقول أن الأمر يعتمد على حجم الإفادة، غير أن القاضي قاطعه بالقول إنه قد يكون حوالي 300 صفحة.

- البندر يقول إنه في اليوم الواحد كانت المحكمة تستكمل إجراءات 5-6 دعاوى.

- البندر يقول إن قضية الدجيل مرتبطة بالحرب (العراقية-الإيرانية)، لأن المتهمين قالوا خلال محاكمتهم إنهم أرادوا قلب النظام في العراق.

- البندر يقول إن المدعي العام في قضية الدجيل كان اسمه هشام.

- البندر يطلب من القاضي وهيئة المحكمة أن يصدروا قرارا بحقه بما يرضي الله والقانون.

- القاضي يسأل المدعي العام ما إذا كان يريد أن يوجه أسئلة، بينما يطلب من البندر الجلوس في مكانه والإجابة عن الأسئلة.

- الادعاء يسأل عما إذا كانت الدائرة القانونية قادرة على الطعن أم أنها دائرة استشارية.

- البندر يجيب بالقول إنها دائرة استشارية.

- البندر يقول إن على المتهمين تقديم طلبات إلى رئيس الجمهورية للطعن.

- القاضي يقول إن سؤال الادعاء هو توضيح عام ولا يمس شخص البندر أبدا.

- البندر يجيب عن سؤال حول حضور المتهمين إلى جلسة الدجيل بالقول إن المتهمين حضروا جميعا حتى صدور الحكم.

- الادعاء يقدم وثيقة للمحكمة تشير إلى إحالة 148 شخصا إلى محكمة الثورة والحكم عليهم بالإعدام وتمت المصادقة على القرار، وتمت تصفية بعضهم أثناء التحقيق.

- الادعاء يقول إن هناك وثائق أخرى تؤكد هذه المعلومات إلا أن المدعي العام لا يذكر رقم الفقرات والوثائق.

- الادعاء يتساءل كيف يمكن أن يحضر جميع المتهمين جلسة النطق بالحكم بينما تمت تصفية عدد كبير منهم.

- الادعاء يرد على البندر خلال إفادته بالقول إن حسين كامل ليس له علاقة باللجنة المشكلة من قبل ديوان الرئاسة للإدلاء بإفادة حول قضية الدجيل.

 - الادعاء يقول إن هناك شخصين تم إرسالهما إلى معسكر صحراوي قبل تشكيل المحكمة، وأحيل اسميهما إلى المحكمة، وتم تنفيذ الحكم عليهما وهما في الصحراء، أي أن كل شيء تم وهما في الصحراء، بمعنى أنها محكمة صورية.

- البندر يستجدي القاضي للنظر في هذه القضية بعين العدل وحمايته من الظلم.

- القاضي يطلب من البندر أن يصبر ويرد على القضايا بشكل موضوعي.

- البندر يقول إنه تعب من الظلم ويريد العدالة.

- القاضي يطلب من البندر أن يستريح في مكانه وأن يولي الأمر لموكله حتى يتمكن من أداء عمله.

- البندر يقول إن التوجيهات التي كان يتلقاها من رئيس النظام السابق تتمثل في توخي العدالة.

- الادعاء يطلب ردا قاطعا من البندر بشأن تلقي أوامر بشأن المحاكمات التي جرت في قضية الدجيل.

- الادعاء يعرض وثيقة موقعة من قبل البندر بشأن محاولة التأثير في الأحكام الصادرة من محكمة الثورة بشأن قضية الدجيل.

- البندر: الإدعاء يبحث عن أدلة مصطنعة لاتهامي.

- القاضي يطلب من البندر أن يترك تقدير ذلك للمحكمة، وأن يرد على الاتهامات الموجهة إليه. 

- البندر يقول إن كل المتهمين في قضية الدجيل تليت عليهم أحكام الإعدام حضوريا، وعددهم 148.

- القاضي يسأل عن تفاصيل وكيفية وجود كل هذا العدد من المتهمين أثناء النطق بالحكم.

- الادعاء يشكك في الإجراءات التي تم بمقتضاها إصدار أحكام الإعدام.

- البندر يقول إنه لم يصدر حكما ضد قاصر، بل ضد بالغين وفقا للأوراق الرسمية.

- أحد المدعين بالحق الشخصي يسأل البندر عن طبيعة محكمة الثورة. والبندر يقول إن القرار الصادر بتشكيل المحكمة قرار مدني.

- رئيس المحكمة يقول إن محكمة الثورة كانت محكمة خاصة.

- المدعي بالحق الشخصي يسأل عن وجود أدلة جرمية تدين المتهمين، والبندر يؤكد أن كل الأدلة كانت متوافرة.

- البندر يقول إن القضية عمرها 25 سنة، وأنه لا يتذكر التفاصيل، مؤكدا أن المحكمة كانت تستوفي كافة الإجراءات القانونية.

- المدعي بالحق الشخصي يقول إن قرار الإدانة الصادر من محكمة الثورة ضد المتهمين في قضية الدجيل أغفل العديد من الوقائع المهمة.

- البندر: قرار الإدانة الصادر يشير إلى اعترافات المتهمين. ويضيف أن المتهمين كانوا على صلة بمؤامرة مع إيران التي كانت في حالة حرب مع العراق وقتذاك. 

- المدعي بالحق الشخصي يقول إن موكليه أعدموا بدون حق قانوني.

- محامي المتهم يعرض وثيقة من التحقيقات التي أجريت مع المتهمين في قضية الدجيل، واعترفوا فيها بالتورط في مؤامرة مع إيران لاغتيال صدام.

- الادعاء يقول إن اسم المتهم الوارد في الوثيقة السابقة غير مدرج ضمن متهمي قضية الدجيل.

- الادعاء يقول إن كافة الوثائق التي يحصل عليها يزود بها وكلاء الدفاع.

- رئيس المحكمة يرفض اتهام محامي المتهم للادعاء بإخفاء بعض الوثائق عن الدفاع.

- يعرض محامي الدفاع وثيقة أخرى عن اعترافات أحد المتهمين. والادعاء يرد بأن الاسم الوارد في الوثيقة لحدث كان عمره أثناء المحاكمة أقل من 16 عاما. والبندر يشكك في قانونية الوثائق التي يعرضها الإدعاء.

- رئيس المحكمة يؤكد أن المحكمة الحالية عادلة وشرعية، ويضيف أن القول بوجود وثائق مزورة غير مقبول.

- جدال حاد بين رئيس المحكمة والبندر حول ما يجب أن يقال وما لايجب.

- الادعاء يقول إن تحديد سن المتهمين يعتمد على الوثائق الرسمية التي كانت متوافرة أثناء المحاكمة.

- رئيس المحكمة يقول إن الطعن في شرعية المحكمة غير مقبول.

- مشادة حادة بين الادعاء ودفاع المتهمين حول دور كل منهما في تحقيق العدالة.

- محامي الدفاع يقول إن العديد من الوثائق تكشف عن اعترافات المتهمين بجرائمهم، ويواصل عرض العديد منها.

- محامي الدفاع يقول إن موكله البندر نفذ أحكام القانون في قضية الدجيل.

- محامي الدفاع يشكك في الاتهامات الموجهة إلى البندر بإعدام أشخاص قصر، ويقول إنها غير حقيقية. ويؤكد أن كل المتهمين في قضية الدجيل كانوا في سن الرشد.

- الادعاء يؤكد حرصه تزويد محامين الدفاع بكافة الوثائق التي يحصل عليها.

- رئيس المحكمة يطلب من محامين الدفاع البحث عن الوثائق والمستندات التي يرغبون في الحصول عليها من أي جهة رسمية.

- البندر يزعم أن وثائق رسمية أخفيت للإضرار به قانونيا.

- القاضي يؤجل المحاكمة إلى الأربعاء الموافق 12 أبريل/ نيسان الحالي.