| الشورى المصري يقرّ مراجعة الدستور | |||
0800 (GMT+04:00) - 05/04/05 | |||
القاهرة، مصر (CNN) -- أقرّ مجلس الشورى المصري، مراجعة الدستور بما يسمح للبلاد بتنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية. وقالت أسوشيتد برس إنّ الأعضاء الـ264 في مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري لا يملك حق إصدار القوانين، وافقوا بالإجماع على الطلب الذي سبق أن قدّمه بصفة مفاجئة، قبل أسبوع الرئيس حسني مبارك. وتحتاج المراجعة إلى موافقة مجلس الشعب المصري، وهو الهيئة التشريعية في مصر، فيما لم يتحدد أي موعد لذلك. على صعيد متصل، قال ناشط مشارك في التخطيط لحملة تستهدف مراقبة الانتخابات في مصر إنّ 20 جماعة من الجماعات المعنية بحقوق الانسان ستراقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام. ويخشى نشطاء وسياسيون معارضون إفراغ دعوة الرئيس حسني مبارك إلى اجراء انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء الشعبي التقليدي على مرشح واحد من مضمونها من خلال فرض قيود على الترشيح. ونسبت رويترز لحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان قوله "لن نطلب الإذن من السلطات وسنبلغها أننا سنمارس حقنا كمواطنين في مراقبة الانتخابات." وكان بعض مرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية الماضية في مصر عام 2000 قد شكوا من مضايقات من جانب قوات الأمن خارج مراكز الاقتراع. وقالت الحكومة إن وجود القضاة داخل مراكز الاقتراع يضمن حرية الانتخابات ونزاهتها. وقال المرشحون إن القضاة ليس لهم سلطان على ما يجري خارج مراكز الاقتراع. وقال أبو سعدة إن نطاق عملية المراقبة التي ستقوم بها الجماعات المصرية لم يتقرر بعد وسيعتمد على عدد الأشخاص الذين سيتطوعون للمساعدة في هذه الجهود. وأعلن داعية حقوق الانسان المصري الامريكي سعد الدين ابراهيم أنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة وقال في وقت سابق انه سينظم مراقبة الانتخابات. | |||
