 | | تهديدات القاعددة مازالت ماثلة |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- فند المدعي العام الأمريكي ألبرتو غونزاليز تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين مؤخراً بشأن تراجع التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة والاعتقاد السائد من أن تركيز التنظيم الإرهابي ينصب على الخارج. وفي تصريحات سيدلي بها أمام مؤتمر للأجهزة الأمنية الأمريكية يقول غونزاليز "على النقيض، أعتقد أن أنه بالرغم من نجاحاتنا، إلا أن التهديدات التي تمثلها القاعدة، والمجموعات الأخرى المشابهة مازالت حقيقية للغاية." وكان بعض المسؤولين الأمريكيين قد أشاروا في أوقات سابقة إلى أن النجاح الذي حققته الحملة على الإرهاب قد قضت على أي تهديدات حقيقية قد تمثلها القاعدة على الولايات المتحدة. وأشار المسؤولون إلى أن تركيز التنظيم في الوقت الراهن ينصب خارج الولايات المتحدة. وكانت صحيفة "الواشنطن بوست" قد نشرت الأحد نقلاً عن بعض مسؤولي مكافحة الإرهاب إن التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ هجمات 11/9. وعبر المدعي العام الأمريكي عن قلقه من الرضا الذي تبديه بعض الجهات المعنية من تراجع التهديدات الإرهابية. ومضى قائلاً "لا يسعنا أن نكون راضين عن أنفسنا.. ولا نجرؤ على ترجمة هدوء اليوم كسلام في الغد.. جميع العاملين في جهاز العدالة على علم بالتهديدات المتواصلة للإرهابيين." ويجري مجلس الشيوخ والنواب جلسات استماع منذ عدة أسابيع للنظر في تجديد العمل بالبنود المؤقتة في "القانون الوطني" والتي ينتهي العمل بها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وتتيح بعض من بنود "القانون الوطني" لأجهزة الاستخبارات والهيئات المنفذة الاطلاع على السجلات والمعلومات من جهات عدة كالشركات والمستشفيات والمكتبات والمنظمات والهيئات الأخرى. ويذكر أن القانون الوطني الصادر عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001، أعطى الحكومة صلاحيات أوسع لمراقبة وتجريم متهمين بقضايا إرهابية بما في ذلك من يشاركهم ومن يمولهم، وهذا القانون في مجمله دائم ولكنه يحتوي على بنود مؤقتة ينتهي سريان العمل بها في ديسمبر/كانون الأول القادم ما لم يصار إلى تجديدها من قبل الكونغرس. ويرى البعض في الإدارة الأمريكية أن القانون الوطني تخطى خطوطاً حمراء. وتطالب مجموعات ليبرالية وأخرى محافظة في الولايات المتحدة بتغيير أو إلغاء بنود أساسية من القانون. |