 | | أعضاء في الحزب الحاكم في السودان بعد اجتماعهم للتنديد بالقرار |
الخرطوم، السودان (CNN)-- ندّدت الحكومة السودانية الأحد بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمحاكمة المشتبهين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنّه يمثّل "خرقا لسيادة البلاد." واعتبرت الحكومة أنّ من شأن قرار مجلس الأمن "زيادة تعقيد المشاكل في دارفور من خلال إرسال إشارات سيئة للمتمردين." ونقلت أسوشيتد برس عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أنّ الموقف الرسمي السوداني تضمّنه بيان لوزير الإعلام السوداني بالوكالة عبد الباسط سبدرات. ومن جهتها، نقلت إذاعة أم درمان الحكومية عن الوزير نفسه قوله "إنّه وأثناء اجتماع برئاسة عمر البشير، رفضت الحكومة القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة، وقرّرت تشكيل لجنة لدراسة كيفية التعامل مع الوضع." وتمثّل هذه التصريحات المرة الأولى التي يصدر فيها موقف رسمي حكومي من السودان بشأن قرار مجلس الأمن الذي حظي بموافقة 11 عضوا، فيما امتنع عن التصويت أربعة آخرون، من ضمنهم الولايات المتحدة. وعلى صعيد متصل، أعلن وزيرالخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأحد أن زعماء السودان ومصر وليبيا ونيجيريا وتشاد سيعقدون لقاء قمة حول مشكلة دارفور في 20 أبريل /نيسان في شرم الشيخ. وأضاف أبو الغيط أن القمة ستسعى إلى إعطاء زخم لجهود التسوية في هذه المنطقة وأن مصر تأمل في متابعة محادثات ابوجا للسلام المعلقة حاليا، لإنهاء الصراع بين الحكومة والمتمردين والذي أدى إلى نزوح وتشريد مليوني شخص منذ نشب في فبراير/شباط 2003. |