| حقوق الإنسان في لبنان | |||
2200 (GMT+04:00) - 05/05/05 | |||
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- وصف تقرير الخارجية الأمريكية حقوق الإنسان في لبنان بأنها "مازالت ضعيفة"، مشيراً إلى أن المشاكل التي تعترض الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها بلغت حداً خطيراً، وبخاصة عندما ضغطت سوريا بنجاح في العام 2004 من أجل التمديد للرئيس الحالي إميل لجود. وأشار التقرير إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي تعترض تطور حقوق الإنسان في لبنان، مثل استمرار الحكومة في مضايقة الناشطين المعارضين لسوريا وإجبارها الصحفيين على ممارسة الرقابة الذاتية. كما حمّل التقرير الحكومة اللبنانية مسؤولية إغلاق مصادر إعلامية. ويقول التقرير إن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت تمارس التأثير السياسي على صانعي القرار، كما افتقر القضاء إلى الاستقلالية. وتطرق التقرير إلى الفساد وعدم توفر الشفافية، واعتبر ذلك عقبة أمام الإصلاح الاقتصادي والأداء الحكومي الفعال. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال المتاجرة بالأشخاص، كما أعربت عن امتعاضها من التدخل السوري باعتباره تأثيراً مفسداً ومصلحي. وفي هذا الإطار، ومن أجل مقاومة النفوذ والتأثير السوري في لبنان، طرحت الولايات المتحدة قانون محاسبة سوريا في عام 2003، كما ساهمت بفاعلية في إصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 في سبتمبر/أيلول عام 2004، الذي يدعو إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من لبنان واحترام سيادته واستقلاله السياسي. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الولايات المتحدة دعت إلى إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، دون أي تأثير أو تدخل سوري. من جهة أخرى، يفيد التقرير بأن المبادرات الدبلوماسية الأمريكية تركز على انتهاكات الأجهزة الأمنية والافتقار إلى استقلال القضاء وتقييد حرية الصحافة. ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية تضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تنفيذه، كما تصرح في كثير من بياناتها على دعم الأهداف المحددة في القرار المذكور. وبحسب التقرير، فقد عملت الحكومة الأمريكية مع الحكومة اللبنانية في مجال قضايا حقوق الإنسان عبر تشجيع مفاهيم الشفافية والكفاءة والاستجابة في القطاع العام من خلال الحكم الصالح والرشيد وتطوير المؤسسات المدنية. وركزت البرامج الأمريكية على تطوير القدرات الإدارية والمالية والتوسع في الخدمات المدنية وتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز الشفافية والفاعلية في البلديات المحلية. كما عملت الولايات المتحدة مع الجماعات المحلية لترويج مفاهيم الشفافية والممارسات الديمقراطية على مستويات المجتمع المدني والقطاع العام والمؤسسات الشبابية. ولبنان واحد من الدول الأربع المشاركة في برنامج الشراكة الشرق أوسطية. كذلك رعت الولايات المتحدة برامج لتشجيع مشاركة المرأة اللبنانية في العمل السياسي قبل الانتخابات البلدية لعام 2004 والانتخابات النيابية للعام 2005. بالإضافة إلى ذلك فهي تمول برامج استشارية لمكافحة العنف ضد المرأة المخيمات الفلسطينية بلبنان، وبرامج حول دعم سيدات الأعمال والقيادات الطلابية. | |||
