| شركات الموسيقى تكسب دعوى ضد "كازا" | |||
1500 (GMT+04:00) - 05/10/05 | |||
سيدني، أستراليا (CNN) -- يبدو أن القضية التي تدور الآن في قاعات المحكم الفيدرالية في أستراليا بين قطاع صناعة الموسيقى في أستراليا وشبكة "كازا" لتبادل الموسيقى قد وصلت إلى نهايتها، حيث أقرت المحكمة بالتهمة الموجهة إلى "كازا" وهي انتهاك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بطبع الموسيقى والسماح بتداولها مجانا عبر شبكة الإنترنت. وبموجب هذا الحكم، أمهلت المحكمة الشبكة الإلكترونية مدة شهرين لتعديل موقعها على شبكة الإنترنت، بحيث لا يسمح الموقع بتحميل أي نوع من الموسيقى مجانا وفق ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس. وعلى الرغم من أن هذا الحكم يسري في أستراليا فقط، إلا أن قطاع إنتاج الموسيقى يعتبره انتصارا له، ويأمل في أن يتم العمل به في بقية أرجاء العالم. ويقول مايكل سبيك، المتحدث باسم شركات تسجيل الموسيقى في أستراليا " لقد أصدرت المحكمة حكما صحيحا يقضي بعدم شرعية ما تقوم به "كازا". إذا أرادت "كازا" الاستمرار فيما تفعله، فعليها التوقف عن المتاجرة بالموسيقى بشكل غير قانوني." ويضيف سبيك "إن هذا اليوم هو انتصار كبير للفنانين، وهو انتصار كذلك لكل من يمتهن الفن." من جهتهم، صرح محامو "كازا" أنهم على استعداد للاستئناف، ولكنهم لم يضيفوا شيئا على هذه التصريحات. وكان عدد من محامي شركات الموسيقى قد طالبوا قاضي المحكمة الفدرالية موري ويلكوكس بتحميل "كازا" مسؤولية سرقة حقوق الأغنيات وانخفاض العائد الذي تحصل عليه الشركة من بيع الموسيقى. وعلى أية حال، يقول المراقبون أن مستخدمي الإنترنت أصبحوا يميلون الآن إلى استخدام شبكات تحمل الموسيقى بشكل أسرع من "كازا". يذكر أن هذه القضية هي الأحدث بين سلسلة من القضايا بين شركات صناعة الموسيقى والشبكات التي تسمح بتحميل الموسيقى مجانا عبر شبكة الإنترنت. ففي قضية أخرى في بداية هذا العام أعلنت المحكمة الأمريكية العليا أنه يمكن رفع قضايا قرصنة على شركتي غروكستر وستريمكاست بسبب تشجيعهما للزبائن بتحميل الموسيقى مجانا وبالتالي تمكنت هاتان الشركتان من جذب أعداد كبيرة من الناس وبيع إعلانات هائلة. | |||
