ارشيف الاخبار

1001 (GMT+04:00) - 06/05/05

أثناء تسليم المستندات

الأمم المتحدة، نيويورك  (CNN)--  سلمت الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية  الدولية الثلاثاء الآلاف من المستندات ولائحة بأسماء 51 شخصاً يشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.

وتعقب الخطوة قرار مجلس الأمن الدولي الخميس بإحالة قضايا جرائم الحرب المزعومة من اغتصاب وقتل جماعي وحرق للقرى في دارفور إلى أول محكمة جرائم حرب دائمة، وفقاً لوكالة الأسوشتيد برس.

وتلقى نائب المدعي العام للمحكمة، ومقرها في لاهاي، سيرجي برامريتز، الآلاف من المستندات التي قامت بجمعها لجنة خاصة من الأمم المتحدة.

وعقب ذلك بساعات سلم الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، رئيس الإدعاء العام، لويس مورينو-أوكامبو، لائحة تضم أسماء 51 شخصاً، أوصت اللجنة بتقديمهم للمحاكمة.

وكانت اللجنة الخاصة قد خلصت في يناير/كانون الثاني، وعقب بعثة التقصي، إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية - وليس جرائم حرب - في الإقليم الغربي منذ يوليو/تموز عام 2003، وطالبت بإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مسؤولون من المنظمة الأممية إن اللائحة تضم أسماء مسؤولين في الحكومة السودانية، بجانب عناصر من المتمردين ومليشيا الجنجويد المدعومة من قبل حكومة الخرطوم.

وفي هذا السياق قال مورينو-أوكامبو "واجبي في هذه المهمة العامة يملي عليّ التقصي حول الجرائم واحترام رغبات الضحايا."

وكان إقليم دارفور الشاسع مسرحاً لأسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم، بدأت مع الحملة التي شنتها مليشيات الجنجويد ضد سكان الإقليم من الأفارقة في فبراير/شباط عام 2003 لتؤدي لمصرع قرابة 180 ألف شخص وتشريد حوالي مليوني نسمة من قراهم.

ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد وافق في جلسته الخميس على مشروع قرار يقضي بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة، حيث تعترض الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية وتتخوف من استخدامها ضد مواطنيها.

وجاء امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض مقابل الحصول على تطمينات بعدم محاكمة الأمريكيين العاملين بالسودان أمام المحكمة الجنائية الدولية حال اتهام أحدهم بارتكاب جرائم.

والثلاثاء، وافق مجلس الأمن الدولي على فرض حظر على السفر وتجميد للأموال على الأفراد الذين يعرقلون جهود السلام في إقليم دارفور السوداني من خلال انتهاك الهدنة أو ارتكاب فظائع في حق المدنيين، وكذلك على فرض حظر بيع أسلحة لكلّ من الحكومة السودانية والمتمردين.

وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.