| فوز أنصار الحكومة في الانتخابات البلدية بتونس | |||
1000 (GMT+04:00) - 07/06/05 | |||
تونس (CNN)-- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي أعلنها الاثنين وزير الداخلية التونسي رفيق بالحاج قاسم في مؤتمر صحفي هيمنة واسعة كانت متوقعة للتجمع على أغلب المقاعد في أغلب الدوائر البالغ عددها 264 بالفوز بنسب تصل الى 100 بالمائة في عديد من المناطق. ولم تحصل أحزاب المعارضة الصغيرة المشاركة في الانتخابات والتي ينظر اليها على انها قريبة أكثر مما ينبغى من الحكومة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري على نسب تتجاوز 13 بالمائة في أفضل الحالات. وقاربت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أكثر من 80 بالمائة حسب نتائج رسمية أولية وتنافست 354 قائمة من بينها 89 عن المعارضة ولائحة مستقلة وحيدة لانتخاب 4366 مستشارا بلديا في 264 دائرة بلدية لولاية من خمس سنوات. وقالت الإذاعة التونسية إنّ الانتخابات جرت بشكل هادئ. وشملت الانتخابات الاقتراع على 10000 مرشّح لـ4264 مقعدا في 264 مجلسا بلديا في البلاد التي تعدّ نحو 10 ملايين نسمة. ومثلما كان منتظرا كانت هذه الانتخابات خالية، مرة أخرى من التشويق. ويصفون محللون هذه الأحزاب بأنّها أحزاب ورقية كرتونية أو مجرّد فروع للحزب الحاكم حيث أنّ أغلب رؤسائها وأعضاء مكاتبها السياسية جرى تعيينهم بطريقة أو بأخرى من قبل الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم منذ 18 عاما. وقال بن علي في كلمة ألقاها مؤخرا إنه يرغب في أن تمثل الانتخابات خطوة مهمة أخرى على الطريق لتعزيز العملية الديمقراطية التعددية. غير أنّ المعارضة غير المعترف بها والتي تتخذ من تونس والخارج مقرا لها، اعتبرت أنّ بن علي نكث اكثر من عهد ليس أقلها القضاء على الرئاسة مدى الحياة. وقال ملاحظون إنّه وباستثناء المدن الكبرى، شهد العمل المحلي تراجعا في تونس التي كانت تعدّ قبل عقد من الزمان متقدمة على مستوى الدول النامية من حيث الاهتمام بالبيئة وأوجه الحياة اليومية. وعزا هؤلاء الملاحظون ذلك إلى انسداد العمل السياسي في البلاد بما حوّل المجالس المحلية إلى مجرّد تشكيلات لأشخاص لا يحظون بإجماع متساكني تلك المناطق. بل إنّ عددا مهما من أعضاء هذه المجالس، إمّا ممن لا يتوفرون على مستوى دراسي جيد أو هم مجرّد موظفين صغار يتلقون مساعدات من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، بما حوّل هذه المجالس إلى مجرّد مجالس موازية لمراكز الشرطة، وفقا لمعارض يساري رفض الكشف عن هويته. وخاضت أربع جماعات معارضة مرخص لها بالعمل السياسي وهى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري الانتخابات أمام الحزب الحاكم لكن معظم قادة المعارضة الآخرين يصفونهم بانهم قريبون من الحكومة أكثر مما ينبغي. وقالت جماعات المعارضة إنّ هذه الانتخابات عديمة الجدوى لان مرشحيها منعوا من المشاركة. | |||
