ارشيف الاخبار

0900 (GMT+04:00) - 09/12/05

مشهد من الانتخابات التشريعية المصرية

القاهرة، مصر (CNN) -- قال نائب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي، ادوارد ماكميلين- سكوت، الاثنين، إنه تم تسجيل خروقات عديدة خلال إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية.

وقال ماكميلين- سكوت، الذي يترأس وفدا رباعيا يمّثل البرلمان الأوروبي، إن أعضاء في الحزب الديموقراطي الوطني الحاكم، حاولوا منع الوفد المفوض من الدخول إلى مراكز الاقتراع.

وأضاف بحسب شبكة المعلومات الإقليمية الموحدة IRIN في بيان صحفي إنه "كان من الواضح أن التصرفات العنيفة التي قامت بها الحشود، كانت موجهة ضدنا، وتهدف لإحراج مؤيدي مرشح المعارضة."

وكان وفد المفوضية الأوروبية قد وصل مصر الأربعاء الماضي، لمراقبة سير المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المحلية.

وتأتي تصريحات الوفد الأوروبي بعد يوم من إعلان مصادر قضائية ان محكمة القضاء الاداري المصرية قضت، الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية في ثلاث دوائر، بسبب عدم تنفيذ الاجهزة الحكومية لاحكام بتغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين.

وأضافت المصادر ان الحكم يشمل دائرة بولاق الدكرور والعمرانية بمحافظة الجيزة ودائرة الوايلي بالقاهرة ومنشأة القناطر بالجيزة.

ويرى المراقبون للشأن المصري أن الانتخابات التشريعية، التي قطعت مرحلتها الأولى، وتستعد للمرحلتين المقبلتين، تشكل السباق السياسي الأهم في تاريخ مصر المعاصر.

فإلى جانب التحسن، ولو كان طفيفا، في قدرة الناخبين على التعبير، يرى المراقبون أن أهمية هذه الانتخابات تكمن في انها تأتي في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر، والتي تسمح بترشح أكثر من شخص لمنصب رئاسة الجمهورية. 

إلا أن هذه التعديلات، وإن سمحت بتعدد المرشحين، وضعت شروطا صعبة تحكم عملية تسمية المرشحين.

فالتعديلات الدستورية طالبت بضرورة أن يحتل الحزب خمسة في المائة من المقاعد النيابية، على الأقل، ليتمكن من تسمية مرشح للرئاسة.  

في حين يحتاج المرشحون المستقلون لدعم 250 من أعضاء الهيئات التشريعية، على أن يكون 65 منهم أعضاء في المجلس التشريعي.

ومن هنا تشهد الانتخابات التشريعية معاركا حامية، فالفائزون هم الذين سيترشحون ويسمون، الرئيس المصري الجديد في عام 2011.