ارشيف الاخبار

2302 (GMT+04:00) - 22/09/05

صدام لدى مثوله أمام قاض في جلسة سابقة

بغداد، العراق (CNN)-- علمت CNN أنّ موعد محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، مازال محددا ليوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، غير أنّ نقلها على وسائل الإعلام قد لا يتمّ في نفس الوقت، وفق مصدر قريب من محكمة جرائم الحرب العراقية.

وليست هناك أي طريقة لمعرفة الموعد الذي سيكون فيه صدام المحتجز منذ ديسمبر/كانون الأول 2003، جاهزا من كلّ النواحي للمحاكمة.

وسيحاكم صدام، رفقة سبعة من معاونيه، بتهم تتعلق بسلسلة اعتقالات واغتيالات تمّ تنفيذها عام 1982، في أعقاب محاولة اغتيال استهدفته.

ففي 8 يوليو/تموز 1982 وفيما كان موكب صدام حسين بصدد المرور في مدينة الدجيل الشيعية شمال بغداد، تمّت مهاجمته من قبل عدد من الأهالي.

ووفقا للمحكمة العراقية الخاصة، تمّ إعدام 15 شخصا من أهالي المنطقة فيما جرى اعتقال 1500 آخرين لسنوات من دون تهم أو محاكمات.

وقالت المحكمة إنّ 143 آخرين تمّ عرضهم "في محاكمة استعراضية" ثمّ جرى إعدامهم.

وقررت الحكومة العراقية الانتقالية أن تجري المحاكمة مباشرة بعد موعد 15 أكتوبر/تشرين الأول أي اليوم الذي سيجري فيه الاستفتاء على الدستور العراقي.

ومن المنتظر أن يكون الـ19 أكتوبر/تشرين الأول يوما حافلا في البلاد.

وبدأت الاستعدادات تجري لتوفير الإقامة للصحافيين الدوليين وتوفير الظروف الأمنية الملائمة التي ستكون مشدّدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الإجراءات في تمام العاشرة صباحا على أن تنتهي في الرابعة ظهرا، ولن يكون بوسع أي شخص مغادرة المركز الذي تتمّ فيه المحاكمة، فيما سيجري تفتيش الزائرين تفتيشا دقيقا.

والتقى صدام دوريا بمحاميه فيما سيكون من المنتظر أن يواجه 70 شاهدا في المحاكمة.

وأضاف المصدر أنّ صدام التقى رفقة محاميه بقاض تحقيق تأكّد من أنّ صدام يحظى بتمثيل ملائم قانونا.

وأوضح "هناك عدد قليل من المحامين العراقيين الذين ظهروا أمام المحكمة أو ذهبوا إلى المحكمة العراقية الخاصة وراجعوا السجلّات وتعاملوا مع المحكمة في مسائل مختلفة وهؤلاء هم الذين تفهم المحكمة أنّهم يمثلون صدام."

وقال المصدر "لقد أوضح صدام أنه سعيد بتمثيله من قبل المحامي خليل الدليمي" وأنّه سيكون مرتاحا لأي تمثيل آخر، إذا وافق الدليمي على ذلك.

وأضاف "لا يوجد أحد أقرّ صدام بأنّه محاميه، ولم يتمّ السماح له بالتعامل معه" مشدّدا على أنّه تمّ احترام السريّة بين المحامي وموكله.

وأوضح أنّه بإمكان الدليمي أو أي من المحامين الشكوى إلى المحكمة إذا شعروا بأنّ اطلاعهم على الإجراءات والسجلات لم يمنحهم فهما كافيا بخصوص التهم الموجهة إلى موكليهم أو الأدلة التي يتمّ استخدامها ضدّهم.

ويتعين تنفيذ الحكم في غضون 30 يوما من إقرار الحكم بعد استنفاد الاستئناف.

ومن المتوقع أن يتمّ توجيه سلسلة أخرى من التهم لصدام تتعلق هذه المرة بحملة الأنفال التي استهدفت الأكراد.