ارشيف الاخبار

1039 (GMT+04:00) - 23/10/05

الاقتصاد الفلسطيني تأثر سلبا طوال خمس سنوات

 

رام الله، السلطة الفلسطينية (CNN)  -- كشف تقرير اقتصادي أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني، المباشرة وغير المباشرة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بلغت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى قبل أكثر من خمس سنوات، نحو 15.6 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن سياسة إسرائيل المتبعة في تطبيق إجراءات العقوبات الجماعية والفردية أدت إلى تأثيرات بالغة الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والصحية.

وقال التقرير أن استمرار الهيمنة الإسرائيلية على أدوات السياسة الاقتصادية الفلسطينية في مجالات السياسة المالية و النقدية والتجارة الخارجية وإيرادات الموازنة والميزان التجاري أدى إلى تبعية الاقتصاد الفلسطيني تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي حيث أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستورد ما نسبته 85 في المائة من وارداتها من إسرائيل.

وبين التقرير أن الإجراءات التعسفية والممارسات القمعية للاحتلال ساهمت في تدهور كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلى الإجمالي وانخفاضه بنسبة 40 في المائة وارتفاع معدل البطالة من 10 في المائة قبل الحصار والإغلاق إلى 27 في المائة حتى الربع الأول من العام 2005، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين.

وأظهر التقرير أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر من 208 ألف شخص وان أكثر من 62.6 في المائة من مجمل الأسر الفلسطينية فقدت أكثر من نصف دخلها خلال الانتفاضة، وأن ما نسبته 48.7 في المائة من الأسر خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية، وبخاصة الملابس والغذاء خلال الشهور 12 الماضية.

وأشار التقرير إلى تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية من الدول المانحة، موضحا أنها بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ما قيمته 290 مليون دولار بدلا من 900 مليون دولار كما كان متوقعا، مما ساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة إذ قد يصل العجز لهذا العام حوالي 700 مليون دولار، إذا لم تلتزم الدول المانحة الوفاء بتعهداتها.

وأضاف أن إسرائيل جمدت نحو 35 مليون دولار من الأموال المستحقة للسلطة الوطنية بدعوى أنها تحتجز هذه المبالغ لقيام بعض العائلات الإسرائيلية وبعض شركات التأمين برفع قضايا على السلطة الوطنية لتعويض قتلى العمليات في إسرائيل، إضافة إلى 28 مليون دولار أخرى مجمدة في بنوك أمريكية منذ شهر مارس/آذار الماضي بناء على قرار من محكمة أمريكية.

واعتبر التقرير أن سياسة بناء جدار الفصل ساهمت في إغلاق 1702 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية منذ بناء الجدار وحتى منتصف العام الحالي، في حين تأثرت التجارة الخارجية الفلسطينية بالأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية وبفعل سياسة الإغلاق المستمرة ومنع حركة تنقل البضائع من وإلى فلسطين، وبخاصة مع العالم الخارجي.

وأشار إلى أن حجم الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات العامة تراجع خلال العام 2002 بحوالي 44 فى المائة عما كانت عليه في العام 2000، وانخفضت أيضا في العام 2003، إذ بلغت فقط 2008 مليون دولار أمريكي بتراجع قدره 33.2 في المائة مقارنة مع العام 1999.

أما الصادرات الفلسطينية فقد أوضح التقرير بأنها تراجعت، خلال العام 2002، بحوالي 54 في المائة مقارنة مع العام 2000، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري السلعي، كما تراجعت الصادرات العام 2003 بحوالي 7 في المائة مقارنة مع العام 1999.