ارشيف الاخبار

1501 (GMT+04:00) - 26/09/05

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التمويل الوطنية للأردن للعام الحالي بتقديم منح مقدارها 58 مليون يورو.

وحسب بيان صدر عن المفوضية في عمان الاثنين، فإن المنح ستسهم في تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والإدارة الحكيمة في الأردن، ومساعدة الحكومة الأردنية في تنفيذ سياساتها مع الاتحاد الأوروبي، وتسهيل الإصلاحات اللازمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة.

وأضاف البيان أن خطة التمويل الوطنية الأردنية للعام الحالي تشتمل على ثلاثة إجراءات توافق أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن، حسبما تم الاتفاق عليه في البرنامج الوطني للفترة 2005 -2006 المعتمد من قبل الجانبين، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وينطوي الإجراء الأول في خطة التمويل الوطنية على مساعدة الأردن في تعزيز برنامج الإصلاحات السياسية في مجال الديمقراطية وتقديم المساندة من أجل تنمية وتنفيذ السياسات الوطنية والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

أما الإجراء الثاني فيركز على مساعدة الإدارة العامة الأردنية على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، والاستفادة التامة من الفوائد التي تقدمها سياسة الجوار الأوروبية وعمادها دعوة جيران الاتحاد الأوروبي في الشرق وفي الجنوب الى المشاركة في السلم والاستقرار والرخاء، وتقديم فرصة لهذه الدول لتوطيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بصورة متزايدة تشمل درجة كبيرة من الدمج الاقتصادي وتعميق التعاون السياسي.

وقال البيان ان الإجراء الأخير الوارد في خطة التمويل يساند تنمية القطاع الخاص في الأردن من خلال تناول النواقص على المستويات التنظيمية والسياسية، وذلك من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإمكانيات المؤسسية العامة لتنفيذ الإصلاحات.

ويسهم المشروع في تحسين الخدمات العامة والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستثمار، كما يساند الإصلاحات المالية وتحسين الإدارة المالية ضمن القطاع العام.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن السفير فان در مولين أهمية الأسلوب الذي تعتمده المفوضية في تعاونها مع المملكة فيما يتعلق بتقديم المساندة للحكومة في تنفيذ خططها من أجل تحسين بيئة تمكين الاقتصاديين.

يذكر أن الحكومية الأردنية باشرت بمجموعة واسعة من الإصلاحات الموجهة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيض مستويات الفقر والبطالة.

وكان الأردن قد حقق العام الماضي نموا مقداره سبعة بالمائة، وحافظ على هذا الأداء في النصف الأول من العام الحالي.

وأشار البيان إلى أن الأردن يعد من الدول الأفضل أداء في المنطقة من حيث المؤشرات الاجتماعية، غير أن مسألة خلق الوظائف يشكل تحديا كبيرا للدولة بسبب وجود قيود شديدة في ميزانية السنة الحالية والسنوات المقبلة.