ارشيف الاخبار

1842 (GMT+04:00) - 26/09/05

الدكتور عمر بن سليمان

 

دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بصدد إعطاء المزيد من الثقة عشية افتتاح مركز دبي المالي العالمي، صدر الأحد مجموعة قوانين أقرها حاكم إمارة دبي الشيخ مكتوم بن راشد آلـ مكتوم.

ففي بيان رسمي اعلن عن صدور قانونين متعلقين بالملكية الشخصية، بينما أصدر مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أنظمة تتعلق بقضايا الإفلاس وضمانات الأصول واستخدام الأدوات الاستثمارية الإلكترونية.

مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي، الدكتور عمر بن سليمان، اوضح ان الهدف من إصدار هذه القوانين، كان " في سبيل إزالة أي شك قد يحيط بسلاسة وشفافية أنشطة وتداولات بورصة دبي العالمية."

اما محي الدين فيريس، المدير القانوني لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس اللجنة التشريعية، فقال في هذا السياق، إن المركز وضع سياساته وإجراءاته بأسلوب يضمن تعزيز أداء الوسطاء والتجار والمستثمرين في المركز، وكذلك المقرضين الذي يتخذون من المركز مقراً لهم، ويلبي أيضاً تطلعاتهم التجارية والقانونية ضمن إطار قانوني واضح."

وأضاف ان هذه القوانين والتشريعات، والنظام القضائي، تشكل عامل جذب أساسيا يشجع المؤسسات المالية العالمية على إطلاق عملياتها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي.

وتشكل هذه القوانين جزءاً من مجموعة التشريعات الخاصة بالنشاطات التي لا توجد بشأنها نصوص قانونية، والتي تتولى سلطة مركز دبي المالي العالمي إدارتها بموجب القانون رقم 9 لعام 2004 لإمارة دبي، والذي يمنحها مسؤولية إدارة تشريعات المركز المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وقبل عرضهما على مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، تم نشر مسودة القانونين عبر الموقع الإلكتروني للسلطة لاستطلاع آراء المجتمع المالي والقانوني الدولي.

ويحدد قانون الملكية الشخصية حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالممتلكات، ما عدا الملكية العقارية (الأراضي والمباني) ضمن مركز دبي المالي العالمي.

ويفصل القانون الجديد بين الملكية العائدة إلى أصحاب الحسابات في بورصة دبي العالمية، وتلك العائدة إلى البورصة نفسها.

وتم تعديل القانون المتعلق بتطبيق تشريعات المركز، الذي تم إقراره في سبتمبر/أيلول 2004، بطريقة تجعل البنود المنصوص عليها في النسخة السابقة متسقة مع بنود قانون الملكية الشخصية فيما يتعلق بعمليات بورصة دبي العالمية. 

وتضم هذه الأنظمة قوانين مركز دبي المالي العالمي التي يصدرها مجلس إدارة سلطة المركز، وهي تشمل قوانين الأوراق المالية الإلكترونية، والضمان في مركز دبي المالي العالمي، وكذلك قوانين مركز دبي المالي العالمي الخاصة بالإفلاس.

وتلبي هذه القوانين متطلبات إصدار وتداول وتسجيل الأوراق المالية بصيغة إلكترونية بما يعزز عمليات بورصة دبي العالمية ويسهلها، وإنشاء وتسجيل وتطبيق مختلف أشكال ضمانات الأصول بما يكفل تسديد القروض أو الديون، كذلك الإجراءات المتعلقة ببيع أصول الشركات المفلسة وفض النزاعات ذات الصلة.

يذكر أن حجم الشركات المتداولة في البورصات بدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ تريليون دولار، ويتوقع أن تشهد بورصة دبي العالمية إقبالا من داخل المنطقة والعالم.