 | | العلم الجزائري |
الجزائر، الجزائر (CNN) -- دخل الخميس اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما سيفتح المجال لإنشاء منطقة التجارة الحرة مع الأسواق الأوروبية بحلول عام 2017.
وقال بيان من وزارة التجارة الجزائرية إن الطرفين اتفقا على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية في فضاء جغرافي حيث تستورد الجزائر حاليا ما يفوق قيمته 10 ملايين دولار أمريكي وتصدر ما يفوق 18 مليار دولار.
وأضاف البيان انه طبقا لروزنامة إلغاء الحواجز التعريفية والتي تمتد على مدى 12 عاما والتي تم وضعها وفق درجة تصنيع المواد فان المواد الأولية تشكل القائمة الأولى للمواد التي ستعرف الإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية ابتداء من الخميس الأول من سبتمبر/أيلول الجاري.
مشيرا إلى انه لا يتوجب على الصناعيين المستوردين أكثر من دفع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الخام المستوردة الخاضعة للرسوم .
وأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر تكلفة المواد المصنعة في الجزائر التي تأتي مداخيلها من السوق الأوروبية والتي كانت خاضعة لضريبة تتراوح بين 5 إلى 15 في المائة من الحقوق الجمركية.
وأكد البيان أن تطبيق إجراء الإلغاء التدريجي للرسوم سيتم على مدى 6 أعوام ما بين عامي 2008 و 2013 على التجهيزات الزراعية والصناعية ومنتجات مجموعة "طاقة وزيوت التشحيم" والبالغ عددها 1102 خاضعة للرسوم و التي تطبق عليها حاليا حقوق جمركية تتراوح بين 05 و 15 في المائة.
وأنه على عكس المنتجات الصناعية التي ستخضع لإلغاء الحقوق الجمركية على مدى 12 سنة فإنه من المقرر تطبيق إلغاء تدريجي على المنتجات الزراعية والمواد الزراعية المحولة ومنتجات الصيد.
وأن اتفاق الشراكة سيتيح للمؤسسات الجزائرية فرصا للتصدير والدخول بقوة إلى أسواق البلدان الأوروبية الـ25 التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة مع إعفاء المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية.
وبدخول اتفاق الشراكة مع أوروبا حيز التطبيق والذي يرسم خطوط تعاون شامل سياسي واقتصادي ومالي تدخل الجزائر في فضاء يجعلها تخضع لمنطق جديد للاندماج في الاقتصاد العالمي ستكرسه أكثر فأكثر مع انضمامها المقبل للمنظمة العالمية للتجارة.
|