| حقوق الإنسان في الجزائر | |||
1800 (GMT+04:00) - 30/04/05 | |||
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حقوق الإنسان أن سجل الجزائر في هذا المجال لا يزال ضعيفا، بل تدهور في بعض المجالات مثل حرية الصحافة، غير أن التقرير أشار أيضا إلى تطورات إيجابية تحققت في مجالات أخرى. وقال التقرير إن العنف اليومي في الجزائر تراجع، وتحسنت الأوضاع قياسا على عقد التسعينيات من القرن الماضي الذي شهد عمليات منظمة لخطف الأفراد وقتلهم بطريقة وحشية، مستدركا أن البلاد تأثرت سلبا بمعاناة عقد كامل من الحرب الأهلية الطاحنة بين المؤيدين والمعارضين لقيام حكومة إسلامية. وأشار التقرير إلى مشكلات قائمة حول ممارسات تنتهك حقوق الإنسان مثل الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي للأشخاص لفترات طويلة والاستخدام المفرط للقوة واستمرار حالة الطوارئ. وقال التقرير إن الحكومة الجزائرية تواصل تقييد حرية التعبير والصحافة والاجتماع، كما أن ثمة استخداما متزايدا لقوانين مكافحة التشهير ضد الصحافة، فضلا عن المضايقات الحكومية المستمرة للأخيرة. إلى ذلك، يقيد قانون الأسرة في الجزائر حريات المرأة المدنية، رغم التعديلات الليبرالية التي تبنتها الحكومة، والتي تنتظر موافقة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية. ومن جهة متصلة، أشاد التقرير بإقرار قانون جزائري جديد يجرم التحرش الجنسي بالمرأة. وذكر التقرير أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة جرت في أجواء تنافسية، وبشفافية غير مسبوقة، رغم وجود ثغرات في العملية الانتخابية. وأثنى التقرير على الدور المحايد للجيش الجزائري إبان إقرار تعديل قانون الانتخاب، والذي تم بموجبه إنهاء تصويت قوات الأمن في ثكناتها. وكانت تلك الممارسات مصدرا لانتهاكات انتخابية في الماضي. وألمح التقرير إلى انتهاء عمليات القتل خارج نطاق القانون، وتراجع حالات التعذيب، فضلا عن تمرير الحكومة لقانون يحظر كافة أشكال التعذيب. وذكر التقرير أن الصليب الأحمر الدولي منح الجزائر علامات جيدة بشأن تحسين أوضاع المعتقلات. وفيما انتقد التقرير سلبية التعامل مع قضايا "المفقودين"، امتدح البيان الذي أصدرته الحكومة بقبول المسؤولية عن المفقودين دون الإقرارا بالذنب عن التصرفات التي ارتكبها ضباط أمن يعملون بالحكومة. وحول التعامل مع قضايا الأقليات، قال التقرير إن الجزائر حققت اختراقا واضحا في هذا المجال. | |||
