| حقوق الإنسان في السعودية | |||
2204 (GMT+04:00) - 30/04/05 | |||
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- رغم أن السعودية، تعتمد النظام الملكي، فإن النظام فيها يخلو من أي مؤسسات نيابية تمثيلية منتخبة كما أن النشاط الحزبي في المملكة ممنوع. على أن السعودية شهدت في العام الحالي أول انتخابات بلدية، فيما اعتبر حالة سياسية واجتماعية فريدة، لكنها تظل منقوصة، نظراً لأنها لا تتيح إلاّ انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية، كما أن المرأة كانت غائبة عنها، حيث لم يسمح لها بالمشاركة سواء في الترشيح أو الانتخاب. وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، فإن سجل السعودية في هذا المجال يظل ضعيفاً جداً. ويقول التقرير "رغم أن السعودية حققت تحسناً في بعض المجالات، إلا أن مشكلات خطيرة وحقيقية تظل قائمة." وينتقد التقرير سجل الحكومة في المجال الأمني، حيث يقول إن قوى الأمن واصلت الإساءة للمعتقلين وتعذيبهم، كما أنها تمارس عمليات التوقيف والاعتقال لفترات من دون توجيه تهم أو إصدار أحكام بحقهم. كذلك ينتقد التقرير المطوعين لما يقومون به من توقيف المواطنين وإرهابهم والإساءة إليهم، وهو ما شمل أيضاً الأجانب الذين يتمتعون بالحصانة. كما يشير إلى أن معظم المحاكمات تتم بصورة مغلقة، كما أنه لا يتم توفير محامين أو استشارات قانونية للمعتقلين. على أن التقرير يشير إلى تزايد الحرية الصحفية في السعودية، وإمكانية مناقشة موضوعات كانت تعد من المحرمات في أوقات سابقة، مثل حقوق المرأة والإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتصرفات المطوعين والفساد الحكومي وبعض الموضوعات الدينية. ويشيد التقرير بتواصل "الحوار الوطني" الذي يهدف إلى الإصلاح السياسي والتسامح الديني ودور المرأة والشباب في السعودية. لكن، رغم هذه التطورات، مازالت الحكومة تنتهك الحريات الخاصة، وتواصل فرض القيود على حرية الصحافة والرأي والاجتماع، وإقامة النقابات والجمعيات المهنية والتحرك والدين. كما ينتقد التقرير استمرار العنف ضد المرأة والأطفال، والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية وتقييد حقوق العمال. ويشيد التقرير بتأسيس منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان وبدئها بمتابعة انتهاكات هذه الحقوق، مثل ظروف السجن والاعتقال. كما يوضح التقرير أن السعودية منحت الصحفيين الأجانب تأشيرات لزيارة المملكة وسمحت لهم التنقل وإرسال التقارير الصحفية بحرية، رغم أنه تم تقييد حريتهم في انتقاد المطوعين وطرح أسئلة حول المعتقدات الدينية. وأشار التقرير إلى صدور قانون يخول المقيمين منذ سنوات طويلة في السعودية طلب الحصول على الجنسية، وهو ما يمكن أن يفيد حوالي مليون شخص. ويفيد التقرير بأن الولايات المتحدة واصلت التعبير عن قلقها إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية على كافة المستويات، وذلك عبر حث الحكومة على زيادة المشاركة السياسية والشفافية والمساءلة وحقوق المرأة والحرية الدينية وحقوق العمل والعمال. كما تشجع الولايات المتحدة الحرية الصحفية بوسائل عديدة، كدعوة صحفيين سعوديين للمشاركة ضمن فعاليات مكتب برامج الإعلامي الخارجي في وزارة الخارجية الأمريكية. ويشير التقرير إلى الأوضاع الأمنية في السعودية لم تسمح للسفارة الأمريكية بإقامة برامج تدريب صحفية رسمية، الأمر الذي استدعى تأجيلها حتى تتهيأ الظروف المناسبة لذلك. وفيما يتعلق بالمتاجرة بالأشخاص، وبخاصة العمال الأجانب، أوضح التقرير أن الحكومة السعودية بدأت تجمع المعلومات عن العمال الأجانب بهدف حصر المشكلة وتوفير الإرشاد والتوجيه اللازمين حول حقوقهم الأساسية والمصادر القانونية لمواجهة ذلك. وأقرت الحكومة بوجود تجاوزات وانتهاكات في هذا الخصوص، كما قامت الصحف بنشر تحقيقات تتناول قضية المتاجرة بالأشخاص والإساءة للخدم، وبخاصة الوافدات، وفي هذا الخصوص أنشأت السعودية ثلاثة مأوي لحماية الخادمات وضحايا المتاجرة، وتتولى تلقي الشكاوى. وشهد العام الحالي، قيام السعودية بإحباط عملية تهريب أطفال من اليمن، وهو ما استدعى تشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين لمراقبة الحدود بينهما والحيلولة دون عمليات التهريب. | |||
