| حقوق الإنسان في الأردن | |||
2201 (GMT+04:00) - 30/04/05 | |||
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مازالت عدّة مشاكل ماثلة في الأردن بالرغم من احترام الحكومة لحقوق الإنسان في بعض الميادين. وتواصل لجنة لحقوق الإنسان، شكّلها العاهل الأردني الملك عبد الله عام 2003، توسيع نشاطها ولعب دور فاعل في المناقشات العامة. ودعا الملك الحكومة، التي تمّ تشكيلها عام 2004، إلى التركيز على الإصلاحات الإدارية من أجل منح إمكانيات أفضل للبيئة البيروقراطية بما يسمح لها بتعزيز حقوق الإنسان. ومن هذه المشاكل القيود الرسمية فيما يتعلق بحقوق المرأة والتمييز الاجتماعي ضدّها. وأشار التقرير إلى أن هناك أعضاء في قوّات الأمن مازالوا يتصرّفون دون محاسبة، إضافة إلى وجود قيود على حرية التعبير والصحافة والتجمّع وتكوين الجمعيات. وفيما يشارك المواطنون في المسار السياسي من خلال ممثليهم المنتخبين، إلا أنّه ليس لهم الحقّ في تغيير الحكومة. وتقوم الولايات المتحدة بالعمل على نشر مفاهيم تعزيز دور القانون والإصلاح القانوني وتنمية المجتمع المدني ومشاركته في المسار السياسي، وحقوق المرأة، وذلك من خلال حوار مباشر مع الحكومة الأردنية على مختلف المستويات، وكذلك من خلال برامج للتدريب ونشر تقارير حقوق الإنسان والعمل والحرية الدينية. وتواصل الحكومة الأمريكية عملها مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، شبه المستقل، وكذلك مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأردنية. وسمحت منحة من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والشغل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بتوفير تدريب على القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطبيقه لمسؤولين في الإدارة الأردنية وكذلك لأعضاء في وزارات التربية والعدل والداخلية. كما شمل التدريب أعضاء في الشرطة والجيش والمركز الوطني لحقوق الإنسان. كما أقحمت الولايات المتحدة مبادئ حول حقوق الإنسان في التدريب العسكري المهني المقدّم للأردنيين. وفضلا عن دعم الإصلاح السياسي في الأردن، عملت الولايات المتحدة على الترويج لاستقلال الإعلام والاحتراف من خلال مؤتمر حول حرية الصحافة تمّ عقده في أبريل/نيسان الماضي. وكان الهدف من المؤتمر إعلام أعضاء البرلمان ومسؤولين حكوميين بقلق الصحفيين بشأن حقوقهم ومسؤوليتهم. وفي يونيو/حزيران، عقدت السفارة مؤتمرا حول المرأة في الإعلام. كما موّلت الولايات المتحدة حملة ضدّ العنف الممارس على المرأة ضمن مبادرة الشرق الأوسط للشراكة. وفي يوليو/تموز، زار 11 من أعضاء البرلمان وموظفان فيه الولايات المتحدة ضمن برنامج يركّز على دور المشرّعين في المسار الديمقراطي. كما ركّزت برامج التبادل بين القضاة وموظفي العدل على مساعدة الأردنيين على القيام بإصلاح ضمن إجراءات التقاضي تساعد على التوصّل لمزيد من العدل عند إصدار الأحكام. وتضمّنت برامج التبادل استضافت الولايات المتحدة قضاة أردنيين حيث عاينوا أساليب المحاكمات، كما تلقوا تدريبات في هذا الشأن. كذلك موّلت الولايات المتحدة مؤتمرا إقليميا لمشرّعات وقاضيات لنشر حقوق المرأة. كما واصلت الولايات المتحدة دعمها إصلاح القطاع العام في الأردن. وفيما يتعلّق بدور القانون، تمّ إطلاق برنامجين عام 2004 لمساعدة وزارة العدل على تنفيذ استراتيجية الإصلاح التي تمّ وضعها بدعم من الولايات المتحدة. ويتمثّل الهدف العام للبرامج مساعدة الأردن في التوصّل إلى تحقيق رغبة الدولة في إصلاح سياسي واجتماعي أكبر من خلال زيادة مشاركة المواطن. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة ناقشت مع الحكومة الأردنية وعلى أعلى المستويات حالات منفردة تتعلق بالحريات الدينية، . واستضافت الولايات المتحدة أربعة أعضاء من مركز البحوث حول التعايش العقائدي الأردني للمشاركة في برنامج الزائرين الدولي حول التسامح الديني. وحافظت الولايات المتحدة على حوارها مع أبرز الناشطين في قطاع العمل من ضمنهم زعماء نقابيون ومسؤولون في منظمة العمل الدولية ومديرو مؤسسات صناعية وأصحاب معامل وممثلون حكوميون. وناقش مسؤولون أمريكيون عدة مرات مع الحكومة تنفيذ تعهدات الأردن الدولية فيما يتعلّق بمكافحة تشغيل الأطفال. وامتدّت كلّ المساعدات التي قدّمتها الوكالات الأمريكية من خلال البرامج المختلفة إلى مسائل المساواة بين الجنسين والشباب والطفولة ومكافحة الفساد. | |||
