ارشيف الاخبار

0755 (GMT+04:00) - 28/07/04

توزيع مساعدات في دارفور

دبي، دولة الإمارات العربية (CNN) -- اتهم وزير الشؤون الإنسانية السوداني إبراهيم محمود حامد، جهات أجنبية بدعم المتمردين في إقليم دارفور.

وقال حامد في حديث لـ CNN العربية أنه لا يمكن للمتمردين أن يدخلوا مدينة الفاشر، عاصمة الإقليم ويهاجمون الطائرات ويلقون اهتماما إعلاميا كبيرا دون دعم من جهات أجنبية.

وأكد المسؤول السوداني أن بلاده لا تعتقد أن هناك أسباب أو جدوى لتواجد قوات أجنبية على أرض الإقليم مشيرا إلى أن حكومة الخرطوم لديها خطة لجمع السلاح من كافة المجموعات المسلحة، بالتنسيق مع الدول المجاورة.

وأضاف حامد أن 200 ألف من اللاجئين عادوا بالفعل للقرى التي كانوا يعيشون بها قبل بدء الصراعات، واصفا مليشيات الجنجويد بمجموعات خارجة عن القانون تمارس أعمال السلب والنهب، وتقوم الحكومة بمطاردتها ومحاكمتها.

وأرجع المسؤول السوداني جذور المشكلة في الإقليم للصراع على الموارد المائية المحدودة بين الرعاة والمزارعين.

ومن جهة أخرى ناقش وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الأوضاع في غرب السودان، ضمن قضايا أخرى، مع المسؤولين المصريين أثناء زيارته للقاهرة.

ووصف باول الوضع في دارفور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط، بأنه مأسوي، مشيرا إلى أنه لمس ذلك بنفسه خلال الزيارة التي قام بها للإقليم.

وقال باول إن الولايات المتحدة تسعى لإصدار قرار من مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لحل المشكلة، وأهمية استمرار الضغوط على حكومة الخرطوم.

ومن جانبه قال وزير الخارجية المصري إنه تحدث مع نظيره الأمريكي بشأن أهمية تقديم الدعم والمعونة لحكومة السودان لمساعدتها على حل المشكلة في دارفور، مشددا على ضرورة استمرار الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية.

وأشار أبو الغيط إلى أنه ناقش مع باول أهمية إعطاء الوقت الكافي لحكومة السودان حتى تتمكن من تنفيذ تعهداتها.

وقال الوزير المصري إن القاهرة تستشعر أن الحكومة السودانية تحاول جاهدة حل المشكلة ومن الواجب تقديم يد العون لها.

قرار مجلس الأمن

وعلى صعيد آخر، اجتمع أعضاء مجلس الأمن في جلسات مغلقة لمناقشة قرار حول السودان، وسّعت واشنطن من مشروعه ليشمل التهديد بفرض عقوبات على الخرطوم إذا لم تقم بنزع سلاح ميليشيات تشن غارات ومحاكمة قادتها.

ويهدد مشروع القرار الأمريكي الجديد بفرض عقوبات غير محددة على السودان خلال شهر إذا لم تحاكم الخرطوم عناصر ميليشيات الجنجويد ويطالب بنزع سلاحها.

وكان مشروع القانون في صيغته السابقة سيطالب بفرض حظر فوري على واردات السلاح للجماعات المسلحة في دارفور بما فيها الجنجويد والمتمردين المناوئين للحكومة.

وتشمل أيضا مطالب القرار المطروح على مجلس الأمن حرية دخول وكالات الإغاثة إلى دارفور والإصرار على اتخاذ حكومة السودان إجراءات لوقف العنف في الإقليم.

وقال ستيوارت هاليداي المندوب الأمريكي لدى الامم المتحدة إنه أبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن يتوقعوا تصويتا هذا الأسبوع. وأضاف "أن تصويتا هذا الأسبوع سيكون أمرا جيدا أما الخميس أو الجمعة."

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة بحثت تغيير كلمة "عقوبات" إلى كلمة "إجراءات إضافية" ولكن مسودة القانون الجديد لم تتضمن مثل هذه التعديلات.

وتعارض الصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) ومعها الدولتان الإسلاميتان الجزائر وباكستان أي إشارة إلى العقوبات بغض النظر عن مدى غموضها.

وتعتبر هذه الدول أنّ السودان يحتاج إلى مزيد من الوقت لاحترام تعهداته التي قطعها أمام كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة لحماية المدنيين الذين أجبروا على النزوح من قراهم ويعيشون في مخيمات أو فروا إلى تشاد المجاورة.

كما يعبر عن "رغبة المجلس في بحث أعمال إضافية تتضمن فرض عقوبات على حكومة السودان" في حال عدم امتثالها.

وتؤيد الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا مشروع القرار..