ارشيف الاخبار

1035 (GMT+04:00) - 30/03/04

آرييل شارون

القدس (CNN) --أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين جلعاد ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون بتسليم مستندات حساسة في تحقيق في فضيحة فساد على علاقة بمزاعم الرشوة التي يواجهها والده.

يأتي ذلك بعد يوم من توصية كبيرة ممثلي الادعاء في إسرائيل رسميا الأحد، بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء آرييل شارون في فضيحة فساد وهي خطوة قد تجبر شارون على التنحي عن منصبه وتخرج خطة الانسحاب من غزة عن مسارها.

وأكدت وزارة العدل ان عدنا أربيل قدمت مسودة لائحة اتهام إلى المدعي العام مناحم مازوز، وهو صاحب الكلمة الاخيرة بشأن تقديم شارون للمحاكمة بسبب مزاعم حول تلقيه رشوة.

وقال مصدر في الوزارة إنّ الأمر قد يستغرق نحو شهرين قبل أن يقرر مازوز إن كان سيوجه اتهامات لشارون أم لا.

ورفض مساعدو شارون التعليق على الموضوع.

إلا أنّ أحد المقربين منه قال لصحيفة يديعوت احرونوت إنّ القضية الاساسية هي "ما إذا كانت هناك أدلة كافية تبرر القاء البلاد في دوامة."

ونقلت شبكات التلفزيون عن خبراء قانونيين قولهم إنّ القضية ضد شارون يتعين أن تكون قوية أمام مازوز لكي يوجه اتهاما فيها.

ونقلت القناة الثاينة عن مازوز قوله ان القضية "على الحد الفاصل" و "من الصعب البت فيها."كما نقلت عن يوحنان دانينو كبير محققي الشرطة في التحقيق ضد شارون قوله "هناك الكثير من البقع المظلمة (محل الشكوك) في هذه القضية إلا أنها لا تربط شارون مباشرة بتلقي رشى."

وقال بعض الوزراء في الحكومة انه يتعين على شارون الاستقالة في حال ما إذا قرر مازوز توجيه الاتهام اليه. وقال آخرون انه يتعين عليه ان يوقف عمله.

وقال مصدر حكومي إنّ القانون الاسرائيلي لا يلزم شارون بالاستقالة إن وجهت إليه تهم قبل لأن يستنفد استئنافه الاخير ضد أي ادانة لكن استطلاعات أخيرة للرأي أظهرت أنه يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي.

وكانت محطة تليفزيونية إسرائيلية أعلنت السبت أن المحققين الإسرائيليين في قضية رشوة رئيس الوزراء آرييل شارون، والمتعلقة بتسهيل إقامة أحد المشروعات السياحية، على جزيرة يونانية، قرروا التوصية بتوجيه الاتهام إليه.

وأوضحت القناة الثانية أن توجيه قرار الاتهام قد يستغرق شهرا، حتى يقبل المدعي العام الإسرائيلي ماني موزاز بتوصية المحققين.

وكان المحققون قد وجهوا، في وقت سابق، تهمة الرشوة لرجل الأعمال الإسرائيلي ديفيد أبيل المتهم بتقديم رشوة لشارون.

ومن جانبها، لم تعلق وزارة العدل أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تلك الأنباء.

ووفقا لرأي المحلل القضائي الإسرائيلي، موشيه نيجبي، فإن المدعي العام الإسرائيلي، عادة، يأخذ بتوصيات المحققين.

ولكن في هذه القضية، وكما يقول المحلل، فإن توصيات المحققين ليست ذات دلالة وإنما يجب انتظار قرار المدعي العام.

ووفقا للمعلومات المتداولة حول هذه القضية، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي أبيل متهم بتقديم رشوة لشارون مقدارها 690 ألف دولار حين كان الأخير يشغل منصب وزير الخارجية في التسعينيات.

وتشير التقارير إلى أن الرشوة طالت أيضا يهود أولمرت أحد المقربين لشارون، وكذلك جلعاد، نجل شارون، مقابل التدخل لتسهيل إقامة مشروع على إحدى الجزر اليونانية، ولتحقيق بعض المصالح لرجل الأعمال فيما يخص بعض الأراضي القريبة من تل أبيب.

يذكر أن شارون تولى منصب وزير الخارجية الإسرائيلي بين عامي 1998 و1999، بينما كان أولمرت في منصب عمدة القدس خلال تلك الفترة.

وقد رفض شارون الاستقالة من منصبه خاصة وأنّه لا توجد قوانين تدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستقالة في حالة توجيه اتهامات إليه.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء أرييل شارون ينوي المضي قدما في خطة الفصل مع الفلسطينيين حتى لو اضطر إلى تشكيل حكومة جديدة في حال استقالة بعض أعضاء حكومته احتجاجا على الخطة.