| الخلافات تعيق صياغة الدستور العراقي المؤقت | |||
0938 (GMT+04:00) - 29/02/04 | |||
بغداد، العراق (CNN) -- يتوقع توصل مجلس الحكم العراقي الأحد إلى تسوية بشأن بعض القضايا الشائكة والتي حالت من الالتزام بالموعد النهائي لصياغة الدستور العراقي المؤقت. وكان أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي قد أخفقوا في التوصل إلى اتفاق في الموعد النهائي والمحدد في 28 فبراير/شباط، بشأن الدستور. وأعلن متحدث باسم المجلس أن صيغة اتفاق لن تكون جاهزة قبل صباح الأحد. ومن المفترض أن يكون الدستور المؤقت هو الصيغة التي سيدار بها الحكم في العراق لحين اختيار حكومة منتخبة يكون بوسعها إقرار دستور دائم للبلاد. ويعكس التأخير مدى الانقسام الحاد في كيفية توزيع السلطة بين العرقيات والطوائف الدينية في العراق. وفي محاولة لرأب الإختلافات، التقى مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق، بول بريمر، بأعضاء مجلس الحكم، وفي أعقاب يوم من انسحاب أعضاء من الشيعة من مفاوضات الجمعة احتجاجاً على نقاط خلاف بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال موفق الربيعي العضو الشيعي في المجلس الانتقالي إن هناك مشاكل جدية تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف الربيعي " بدأنا في تعلم حرفة جديدة هي الحلول الوسط"، وفق وكالة الأسوشيتد برس. وكان بريمرقد هدد في وقت سابق باستخدام حق الفيتو الذي يملكه لمنع صدور دستور مؤقت ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال أحد أعضاء المجلس إن الأعضاء قد توصلوا إلى تسوية لبعض الخلافات لكنه أشار إلى أن خلافات جدية أخرى لا تزال قائمة. ويتركز الخلاف حول قضايا مثل الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة ووضع المناطق الكردية في شمال العراق، فضلاً عن قضية الرئاسة التي يطالب بعض من أعضاء مجلس الحكم بأن تكون دورية بين الأحزاب الرئيسية الثلاث في العراق، فيما تطالب قيادات الشيعة بالهيمنة. ويحاول الشيعة تولي قيادة زمام القوة السياسية في العراق، كونهم يمثلون غالبية شعب العراق، في الوقت الذي يحاول الأكراد ترسيخ استقلالهم الذاتي في المناطق الغنية بالنفط في الشمال، فيما يأمل السنة الاحتفاظ بصوتهم الذي كان الأقوى والأعلى إبان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وتفاقم الخلافات حول الدستور الصعاب التي تواجه الخطط الأمريكية لنقل السيادة إلى سلطة عراقية مؤقتة في 30 يونيو/ حزيران. ويجدر بالذكر أن ثمانية من أصل 13 عضواً شيعياً في المجلس قد انسحبوا غاضبين من مفاوضات الجمعة احتجاًجاً على عدم إخضاع قضايا الأحوال الشخصية لقواعد الشريعة الإسلامية. | |||
