| دمشق تعد "قانون محاسبة أمريكا" رداً على العقوبات | |||
1206 (GMT+04:00) - 20/06/04 | |||
دمشق، سوريا (CNN) -- تعدّ الحكومة السورية مشروع "قانون محاسبة أمريكا" الذي يفرض حظراً تجارياً صارماً مع الولايات المتحدة رداًً على قانون أمريكي مماثل أجازه الكونغرس الأمريكي العام الماضي. وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، يعكف قرابة 130 من 250 عضواً في البرلمان التشريعي السوري على إعداد مسودة القرار، الذي يأتي استجابة "لسياسة واشنطن في المنطقة ودعمها غير المحدود وانحيازها للسياسة والممارسات الإسرائيلية، ورداً على قانون محاسبة سوريا." وكان الكونغرس الأمريكي قد أجاز العام الماضي "قانون محاسبة سوريا" -والذي ينادي بفرض حظر على سوريا بدعوى دعمها للإرهاب وتقويض الجهود الأمريكية في العراق. ورفضت حكومة دمشق الادعاءات بالإشارة إلى أن الدوافع التي تقف وراءه سياسية. وأوقف الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في مايو/ أيار المنصرم جميع الصادرات الأمريكية إلى سوريا -باستثناء المواد الغذائية والأدوية- كما حظر الطيران السوري من وإلى الولايات المتحدة. وبموجب بنود الحظر، يحق لوزارة الخزانة الأمريكية تجميد أصول الأفراد والمؤسسات السورية التي ترتبط بالإرهاب، كما حدد القانون المعاملات المصرفية بين البنوك الأمريكية والسورية. وأشار النائب السوري، محمد حبش، وهو أحد الداعمين للمشروع، إلى إن القرار يهدف الحفاظ على كرامة السوريين، قائلاً "نحن ليسوا بسطاء لنتخيّل أن القانون قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي العظيم، لكن بمقدورنا الحفاظ على كرامتنا وصفع الأمريكيين، حتى يدركوا أن الاستمرار في سياستهم المتعجرفة، ستجعل الشعوب حول العالم تبصق عليهم." وفيما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل طبيعة الحظر ، قال النائب السوري سليمان حداد إنه ربما يتخذ طابع المقاطعة للبضائع الأمريكية، نافياً أنه سيتخذ شكل المقاطعة الكاملة للولايات المتحدة، بالرغم من تزكية بعض أعضاء البرلمان للخيار. وذكر حداد إن القانون لن يفرض عوائقاً أمام الشركات الأمريكية العاملة في سوريا. ومن المتوقع طرح مسودة القانون للتصويت في البرلمان السوري الأسبوع المقبل حيث سيلقي وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، خطاباً يشرح فيه الأسباب وراء القانون. ومن المتوقع أيضاً إجازة القرار بالإجماع. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والولايات المتحدة يبلغ 300 مليون دولار سنوياً، كما تعمل العديد من الشركات الأمريكية في سوريا حيث وقعت العام الماضي اتفاقيات للتنقيب عن النفط تقدر بـ34 مليون دولار. | |||
