ارشيف الاخبار

1740 (GMT+04:00) - 21/03/04

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوت مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الإثنين برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال، على أن يتم العمل به خلال ستين يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر، قوله إن المجلس استمع في بداية الجلسة لرد لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثاره الأعضاء من ملاحظات على المشروع في جلسات سابقة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة الثلاثاء.

واستعرض الدكتور البدر مواد مشروع نظام غسل الاموال الذي يتكون من 29 مادة، مبينا أن الأعضاء أعطوا 94 صوتا للمادة الرابعة التي توجب على المؤسسات ألا تجري أي تعامل تجاري أو غيره باسم وهمي. وكذلك 94 صوتا للمادة الخامسة التي تفرض على المؤسسات الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وبشأن المادة السادسة، قال البدر إنها "تفرض على المؤسسات وضع إجراءات احترازية ورقابية داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وأحكامه."

وتفرض المادة السابعة على المؤسسات أنه "اذا توافرت مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية معقدة أو غير طبيعية أو تثير الشكوك أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إبلاغ وحدة التحريات المالية، وإعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة."

وتشير المادة الثامنة الى الاستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية في ما يخص تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات اللازمة للسلطة القضائية عند طلبها. أما المادة التاسعة فتؤكد على المؤسسات والعاملين بها ألا يحذروا العملاء وغيرهم من وجود شبهات حول نشاطهم.

وفرضت المادة العاشرة على المؤسسات برامج لمكافحة غسل الأموال، والحادية عشرة تشير إلي إنشاء وحدة للتحريات المالية تهدف لمكافحة غسيل الأموال.

وتنص المادة الثانية عشرة الى أن لوحدة التحريات المالية ان تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي، أما المادة الثالثة عشرة فهي تجيز تبادل المعلومات بين المؤسسات والسلطات المختصة مع الالتزام بالمحافظة على سريتها. وتحدد المادة السادسة عشرة العقوبات على من يرتكب اي جريمة من جرائم غسل الاموال.