ارشيف الاخبار

1209 (GMT+04:00) - 21/04/04

بوتفليقة: على الجزائر الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط

الجزائر، الجزائر (CNN) -- شدد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدى يمين القسم الاثنين بعد انتخابه لولاية ثانية، على أهمية تخفيف اعتماد الاقتصاد الجزائري على تصدير الغاز الطبيعي.

وفي كلمة حدد فيها الإطار العريض لسياسته الاقتصادية خلال الأعوام الخمس المقبلة، قال بوتفيلقة أن على الجزائر البدء في الاستعداد لمرحلة "ما بعد النفط" ليتماشى وسياق تسارع العولمة، وفق وكالة الأسوشيتد برس.

وقال في هذا السياق "من المهم للغاية أن تحاول دولتنا التحرر بصورة مطردة من الاعتماد على الهيدروكربونات."

ويحقق قطاع الهيدروكربونات - الغاز الطبيعي تحديداً - اكثر من 95 في المائة من دخل الصادرات ويمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الرئيس الجزائري في كلمته على أهمية تحرير القطاع وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة.

وعلى صعيد مواز، قال وزير النفط الجزائري، شكيب خليل، الأسبوع الماضي إن الجزائر قد ترفع حجم الشراكة الأجنبية الحالي في إنتاج النفط والغاز ليصل إلى 50 في المائة بما يزيد قليلا عن المسموح به بموجب القانون الخاص بالقطاع.

وقال خليل إن "مساهمة عقود الشراكة في إجمالي إنتاج قطاع الهيدروكربونات تبلغ 25 في المائة. نحن ندرس رفع هذه الحصة إلى 50 في المائة خلال العامين القادمين"، وفق وكالة رويترز.

وبعد ضغوط من اتحادات العمال اضطر بوتفليقة، الذي اعيد انتخابه الأسبوع الماضي في فوز كاسح بفترة ولاية ثانية إلى تجميد مشروع قانون خاص بقطاع الهيدروكربونات.

وكان المشروع سيمهد الطريق لتحرير القطاع. ويحدد القانون الحالي المساهمات الأجنبية بحد أقصى نسبته 49 في المائة.

وإلى ذلك وقّعت شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للحكومة الجزائرية اتفاقيات تمويل مع ستة بنوك أوروبية تناهز قيمتها الإجمالية مبلغ ملياري دولار.

ونقلت أسوشيتد برس عن المدير المالي للشركة علي رزايقية قوله إنّ قيمة الصفقة تبلغ مليار يورو (1.92 مليار دولار).

وعلى صعيد مواز، قال البنك الدولي في برنامجه لعام 2004 -2006 إنه سيساعد الجزائر على تحسين أوضاع القطاع الخاص من خلال تدعيم النظام المصرفي وتعزيز النظام القضائي وتحسين مستوى الشفافية وتقليص الروتين. وأشار إلى ضرورة تعزيز تمويل القطاع الخاص.