| الإمارات تكافح غسيل الأموال | |||
1739 (GMT+04:00) - 21/03/04 | |||
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت الإمارات العربية المتحدة تعليمات إلى جميع مكاتب تدقيق المحاسبات لمواجهة عمليات غسل الأموال لدى الشركات، وذلك في أعقاب الفضائح التي تفجرت عن تلاعب مكاتب المحاسبة والتدقيق في ميزانيات الشركات الأمريكية الكبيرة في آنرون وورلد كوم. وتضمنت التعليمات الصادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية ضرورة التحقق من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية بالشركات التي يتم تدقيق ميزانيتها، ومتابعة الإيرادات والمصروفات الضخمة التي لا تتناسب مع نشاط العميل، والشخصيات التي يتم تحصيل مبالغ كبيرة منها، على أن تكون تلك الإجراءات ملزمة لجميع مدققي الحسابات سواء كانوا أفرادا أو شركات ( وطنية أو أجنبية ). وأكدت النشرة الصادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بضرورة مراجعة عقود البيع والشراء الكبيرة، ووجود حالات تأسيس شركات وتحالفات دون أهداف تجارية واضحة. ونصت الإجراءات الجديدة على ضرورة التحقق من التزام المنشآت بكافة أحكام نظام إجراءات غسل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي في الإمارات مثل صحة الشيكات، والإبداعات الكبيرة والمتكررة، و ضرورة التأكد من استيفاء كافة التراخيص والأوراق الرسمية لدى المنشآت المالية. وتطرقت الإجراءات إلى مراقبة حسابات الجمعيات التعاونية أو الخيرية وذلك من خلال وجود سجلات محاسبية ممسوكة بصورة منتظمة وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن. وألزمت الإجراءات جميع مدققي الحسابات سواء كانوا أفرادا أو شركات وطنية بالإخطار عن أي معاملة مشبوهة تستهدف غسيل الأموال، ورفع تقرير بذلك على وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت التعليمات الصادرة على ضرورة التحقق من أي معاملة مشبوهة بأقصى درجة من السرية ، والتأكيد على إنه لا يجوز لمدققي الحسابات الاتصال بالعميل لإبلاغه بما يجري. وحذرت وزارة الاقتصاد بمعاقبة مدققي الحسابات سواء كانوا أفرادا أو شركات ممن يتخلفون عن اتباع التعليمات، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشددت التعليمات على ضرورة الاحتفاظ بالوثائق والنماذج والسجلات الخاصة بالعميل لمدة لا تقل عن 5 سنوات. | |||
