ارشيف الاخبار

1550 (GMT+04:00) - 22/04/04

شعار صندوق النقد الدولي

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- حذّر صندوق النقد الدولي من أن توقعاته لانتعاش الاقتصاد العالمي، قد تتغير في حال وقعت هجمات إرهابية جديدة أو ارتفعت أسعار النفط العالمية، بحسب ما جاء في التقرير الاقتصادي العالمي الذي يصدره الصندوق مرتين سنويا.

وسيجتمع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في نهاية هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي، الذي أُوجز في الاستشراف الأحدث لصندوق النقد الدولي، وما إذا كان يجب القيام بالمزيد لمساعدة الدول الفقيرة.

وينوي رئيس البنك الدولي جيمس ولفونسون، وأن كروجر، القائمة بأعمال رئاسة صندوق النقد الدولي الذي يمثل 184 دولة، عقد مؤتمرين صحفيين مستقلين الخميس لبحث هذه المواضيع قبل انطلاق المباحثات في نهاية الأسبوع.

وجاء في التقرير "مع ارتفاع حركة التجارة العالمية، والنشاط الملحوظ في الأسواق المالية ونهوض الاقتصاد الأمريكي من ركوده، فإن ميزان المخاطر تحسن بشكل ملحوظ."

وأضاف التقرير "على المدى المنظور فإن من المحتمل أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا أكبر مما استشرف له، بالرغم من أن المخاطر الجيو- سياسية بما في ذلك الهجمات الإرهابية، وارتفاع أسعار النفط يزيدان مشاعر القلق."

هذا وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لانتعاش الاقتصاد العالمي إلى 4.6 بالمائة لعام 2004 و 4.4 بالمائة لعام 2005، أو 0.6 بالمائة أعلى مما توقعه في سبتمبر /أيلول الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس.

ويعكس التحسن أداء أقوى مما كان متوقعا في اقتصاد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وروسيا والدول النامية في آسيا.

يُشار إلى أن المباحثات المتوقعة ستشمل اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الصناعية السبع العظمى، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا، حيث سيتم مراجعة الوضع الراهن للاقتصاد العالمي.

يُشار إلى أن رئيس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) ألان غرينسبان، ووزير الخزانة الأمريكية جون سنو يستضيفان هذه المحادثات.

كما يتوقع قيام مظاهرات مناوئة ضد سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذان تأسسا في نهاية الحرب العالمية الثانية، ويبلغان 60 عاما هذه السنة.

وقد حمل المتظاهرون، الذين تجمهروا الأربعاء أمام مقر المؤسستين الدوليتين الأربعاء، يافطة كتب عليها "عيد ميلاد غير سعيد" مطالبين المؤسستين بإلغاء ديون الدول الفقيرة.