ارشيف الاخبار

1941 (GMT+04:00) - 30/07/04

أزمة إنسانية متفاقمة بدارفور

الأمم المتحدة (CNN) -- تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا حول أزمة دارفور بالسودان، يطالب الحكومة بنزع سلاح ومحاكمة الميليشيات المغيرة في دارفور، ويهدد بفرض عقوبات خلال شهر حال عدم إذعان الخرطوم.

وصدرت الموافقة على مشروع القرار الأمريكي - البريطاني بموافقة 13 عضوا، وامتناع باكستان والصين عن التصويت.

وحظي مشروع القرار بالموافقة، بعد أن قبلت الولايات المتحدة إلغاء كلمة "عقوبات"، والتي كانت واردة بالمشروع وواجهت معارضة من قبل بعض أعضاء المجلس، وإبدالها بالإحالة إلى البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح فرض إجراءات عقابية.

ومن جانبها، ذهبت الصين إلى أن "مشروع القرار الذي تبناه مجلس الأمن، لن يساعد بحل المشكلة، بل سيزيد الموقف تعقيدا بالسودان"، ولذا تبنت موقف الامتناع عن التصويت.

ويمهل القرار السودان شهرا لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد في دارفور، مهددا بلجوء مجلس الأمن إلى البند 41.

وينص البند 41 على أنه للمجلس أن يقرر "وقفا كاملا أو جزئيا للعلاقات الاقتصادية، وتجميد العلاقات الدبلوماسية."

كما يقضي القرار بحظر فوري على السلاح لكافة الجماعات المسلحة في دارفور.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن بعد 30 يوما للنظر في ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى ضد الحكومة السودانية.

وقال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، جون دانفورث، "إن فرض عقوبات هو آخر خيار يمكن أن نلجأ إليه، ولكن الحكومة السودانية لم تدع لنا خيارا آخر."

وأضاف دانفورث" لقد حان الوقت، لبدء العد التنازلي على الحكومة السودانية، لقد خلقت هذا الوحش "ميلشيا الجنجويد المتهمة بإبادة الأفارقة في دارفور"، وعليها أن تسيطر عليه."

هذا وتعود جذور الأزمة في دارفور إلى فبراير/ شباط 2003، عندما اتهمت جماعاتان من الأفارقة السود حكومة السودان بتفضيل السكان العرب بالمنطقة على حساب الأفارقة، مما دعا الحكومة السودانية إلى تشكيل ميليشيا الجنجويد في محاولة لردع التمرد.

وتقدر جماعات لحقوق الإنسان مصرع أعداد في دارفور تتراوح من 15 ألف إلى 30 ألف، وتشريد أكثر من 1.2 مليون نسمة.

وكانت المباحثات بين الحكومة السودانية والمتمردين قد انهارت في يونيو/ حزيران الماضي.

وقبل أسابيع، عرض المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، ما قال إنّها وثائق حكومية سودانية تظهر أن الحكومة توفر مجندين وأشكال دعم اخرى للجنجويد، في إقليم دارفور.

وقال كنيث روث في مؤتمر صحفي، عرض خلاله تقرير منظمته، في نادي مراسلي الأمم المتحدة "إنّ الوثائق تظهر ثلاث مسائل أساسية: وهي التورط الرسمي في تجنيد أعضاء ميليشيا الجنجويد، وتظهر تقديم مساعدات لجنجويد بما فيها توفير الأسلحة، وأخيرا تظهر سياسة الحصانة من العقاب على الأقل بشأن عدد من الانتهاكات الصارخة التي قام بها الجنجويد."