 | | الرئيس الصومالي عبدي قاسم صلاد |
دبي، الإمارات العربية (CNN)--قالت مصادر إنّ الإمارات العربية المتحدة قررت منع دخول الصوماليين إلى أراضيها. وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنّ السلطات الإماراتية أمرت مصالح الهجرة بعدم إصدار أي نوع من التأشيرات إلى الرعايا الصوماليين. مسؤول بدائرة الجوازات اكد لوكلة رويترز الثلاثاء نبأ الحظر، إلا انه لم يتضح ان كان هذا الاجراء مؤقتا. واضاف المسؤول في مطار دبي ان قرار عدم اصدار تاشيرات دخول للصوماليين اتخذ قبل يومين الا انه لم يذكر سبب هذه الخطوة. وتابع ان الحظر سيسري لمدة شهر الا انه ليس واضحا ان كان سيجدد.ولكن، رجحت مصادر مطلعة أن يكون القرار عائدا "لحالة الانفلات الأمني في الصومال وكثرة تزوير الوثائق هناك، بما فيها جوازات السفر فضلا عن مخاوف من عمليات إرهابية." وأوضحت نفس المصادر أنّ القرار خلّف استياء لدى السلطات الصومالية، بالنظر لاعتبار مقديشو للإمارات، ولا سيما دبي، شريانا أساسيا في الحركة التجارية وكذلك بالنظر لدورها الحيوي في الاقتصاد الصومالي. ويأتي القرار الإماراتي بعد اسابيع من كينيا، التي قامت بمنع صرف تأشيرات للصوماليين، لأسباب عللتها آنذاك بالأمنية. ووفقا للسلطات الصومالية فإنّه سبق للإمارات أن جمدت أموالا صومالية توجد في مصارف إماراتية. ويتعلق الأمر بأموال مصرف البركات الذي قررت واشنطن وأبو ظبي والرياض تجميد أصوله ضمن الحملة الدولية على "أموال الإرهاب." كما كانت السعودية والولايات المتحدة، جمدتا أصول فرعي مؤسسة "الحرمين" في الصومال والبوسنة، بحجة أنهما يحولان الهبات الخيرية، لتمويل نشاطات إرهابية. وقالت الخزانة الأميركية إن الحكومة السعودية أصدرت في العام الماضي أمرا لمؤسسة "الحرمين" بإغلاق جميع مكاتبها في الخارج، لكن رغم مراقبة الولايات المتحدة والسعودية، قامت المؤسسة بالعمل تحت أسماء مختلفة. ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر /أيلول عام 2001 على برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة، فرضت السعودية عددا من الإجراءات المالية المشددة في مراقبة عمل المؤسسات الخيرية في خطوة لمكافحة تمويل الإرهاب. وفرضت المملكة عملية مراجعة حسابية على مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية التي يبلغ عددها 400 جمعية في المملكة، منها عدد من المنظمات التي تعمل على المستوى الدولي، وفرضت عليها تقديم إقرارات ضريبية ليسهل تتبع نشاطها. |