ارشيف الاخبار

1955 (GMT+04:00) - 24/03/04

دبي، الإمارات العربية (CNN ) -- توجهت نسبة كبيرة من الرساميل في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، في الأعوام الأخيرة نحو قطاع العقارات.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المشاريع العقارية بمختلف أنواعها، بما فيها المرافق الحكومية التي تُنفذ في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى اكثر من 100 بليون دولار.

وحسب تقرير نشرته جريدة الحياة اللندنية في عددها الصادر الأربعاء، فأن اكثر من نصف المشاريع الخليجية تشيّد من قبل القطاع الأهلي الذي عمل على استثمار الأموال المحلية، أو تلك التي أعيدت من الخارج بعد تغيير القوانين بحجة الإرهاب.

كما يعود سبب ارتفاع حجم الاستثمار العقاري في الخليج نتيجة لما يسمى بـ"أخطار" أسواق الأسهم، وانخفاض أسعار الفائدة على العملات الخليجية المرتبطة بالدولار الأميركي، مما خفض كلفة الاقتراض وجعله مشجعاً لإطلاق المشاريع العقارية بمعدلات كبيرة الأمر الذي خفض العائد الاستثماري على العقار إلى مستويات متدنية هي الأقل منذ أعوام.

ويذكر ان بعض دول الخليج، ومنها إمارة دبي، بدأت بتعديل قوانينها للسماح للمغتربين بتملك العقارات.