 | | خاتمي أثناء إلقاء كلمته أمام منتدى دافوس |
طهران، إيران (CNN)-- في مواجهة تاريخية بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران، رفض مجلس الوصاية الأحد مسودة قانون مقترحة قد تحد من صلاحياته. وستدفع خطوة مجلس الوصاية بالإصلاحيين إلى تنفيذ تهديداتهم باللجوء إلى مقاطعة الانتخابات. وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، محسن ميردامادي، وهو أحد المستبعدين "علمنا أن مجلس الوصاية قد نقض القرار بدعوى تعارضه مع الشريعة والدستور" بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس. وأشارت مستبعدة أخرى من الإصلاحيين إلى أن رفض مجلس الوصاية لإلغاء قرار استبعاد الآلاف من الإصلاحيين من الانتخابات البرلمانية سيدفع بالبلاد إلى خضم فوضى سياسية. وأضافت إلى أن الرفض سيقرب بين الليبراليين وأولئك الساعين خلف انتخابات حرة وعادلة ودفعهم لمقاطعة الإنتخابات، وقالت في هذا الصدد "لا يسمح الإيرانيون أبداً للديكتاتوريين بالتقرير بالإنابة عنهم." وكانت حكومة الرئيس محمد خاتمي قد أبدت استعدادها لإعلان الاستقالة، ما لم تكن قادرة على تأمين انتخابات نزيهة. وفي إطار المساعي الرامية لتجنب أزمة سياسية، دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، في وقت سابق، مجلس صيانة الدستور لإعادة النظر في قراره السابق باستبعاد مرشحين إصلاحيين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن خامنئي اجتمع بأعضاء المجلس وطالبهم بالتمسك بالقانون واعتباره معيارا قائلا إن التقيد بالقانون يجب أن يكون المؤشر الرئيسي في كافة مراحل الانتخابات. وأوضح خامنئي، كما جاء في تقرير الوكالة، إن حدود إحراز الأهلية لتولي المسؤوليات ذات درجات مختلفة، مشيرا أن الوصول إلي اليقين في إحراز الأهلية غير ممكن لذلك "فانه يكفي إحراز الأهلية علي أساس العرف وبصوره عقلانية." وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن مجلس صيانة الدستور، المعين من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، قد تراجع ، وأقر الموافقة على نصف طلبات ترشيح نواب إصلاحيين للانتخابات، تم رفضها في وقت سابق بدعوى عدم الأهلية. غير أن النواب أكدوا إصرارهم على مواصلة الاعتصام والاحتجاج حتى يوافق المجلس على كافة المرشحين الذين تم استبعادهم. وإلى ذلك انتقدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، قرار مجلس صيانة الدستور في إيران، ودعت الحكومة الإيرانية إلى رفضه. |