ارشيف الاخبار

0934 (GMT+04:00) - 27/04/04

حصلت هاليبيرتون على نصيب الأسد من عقود إعمار العراق

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- دفعت عشر شركات أمريكية، تقوم على تنفيذ عقود لإعمار العراق بقيمة المليارات من الدولارات، ما يزيد عن 300 مليون دولار منذ عام 2000 كعقوبة مخالفات وتلاعب في المناقصات، والاحتيال، وتوريد قطع غيار عسكرية بها عيوب فضلاً عن التسبب في إضرار للبيئة.

وتدفع الولايات المتحدة ما يزيد عن 780 مليون دولار لشركة بريطانية في العراق، اتهمت بالاحتيال في ثلاثة مشاريع إنشائية فيدرالية وحظر عليها التعامل مع الحكومة الأمريكية عام 2002، وفق ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن وثائق حكومية.

وكوفئت شركة أمريكية، مقرها فيرجينا، أدينت في السابق بالتلاعب في مناقصات مشاريع تمولها الولايات المتحدة في مصر، بعقود تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في العراق.

وظفرت أخرى، لها سجل في الأضرار بالبيئة والتلاعب في مناقصات، من الجيش الأمريكي بمناقصة من الباطن لتنظيف مرفأ عراقي.

ودفع إجمالي العاشر شركات غرامات مالية لتسوية 30 تجاوز وانتهاك خلال الأربعة أعوام الماضية في العراق، اضطرت خلالها ست من تلك الشركات إلى دفع ما يزيد عن غرامة خلال تلك الفترة، إلا أن العقود الممنوحة لهم في إطار إعادة بناء العراق بلغت سبعة مليارات دولار.

ودفع أكبر متعهدي الحكومة الأمريكية في العراق، "بكتيل" و"هاليبيرتون" العديد من الغرامات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وحصلت "هاليبيرتون" العام الماضي على عقود لخدمة الجيش الأمريكي وإعادة بناء صناعة النفط في العراق، قيمتها 3.6 مليار دولار، فيما قال كبار مسؤولي الشركة إن عائداتها من عقود العراق خلال هذا العام بلغت مليار دولار شهرياًَ.

وظفرت "بكتيل" - التي دفعت غرامات بلغت قيمتها 110 آلاف دولار لعدم الالتزام بقوانين السلامة والبيئة - بعقود تزيد قيمتها عن ملياري دولار في العراق.

وفي هذا السياق، قال بير سينغر من معهد بروكينز "ليست مشكلة الشركة إذا كان لديها عميل غبي، فأنا لا ألومها بل ألقي بالتبعة على الحكومة."

وتعد عقود الشركات المخالفة من الناحية القانونية صحيحة في أعقاب إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، القوانين التي سنتها إدارة سلفه الرئيس بيل كلينتون والتي تحظر على الحكومة الجديدة العمل مع شركات أدينت أو أجبرت على دفع غرامات جراء مخلفات خلال ثلاثة أعوام.

ويطالب القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة متعهدي الحكومة بامتلاك "سجل أمانة وأخلاقي مرضي"، ويحق للحكومة حرمان الشركات المخالفة من الحصول على عقود جديدة عبر طريق إجراء يعرف بـ "الحرمان."