| مشروع قرار معدّل: العراق هو الذي سيدير الأمن | |||
0902 (GMT+04:00) - 02/06/04 | |||
الأمم المتحدة(CNN)--يشير مشروع قرار معدّل قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا إلى مجلس الأمن بوضوح إلى أنّ قوات الأمن العراقية ستكون تحت سيطرة الحكومة الانتقالية، كما يعرض جدولا زمنيا لمهمة القوات متعددة الجنسيات هناك. ووزعت واشنطن ولندن مسودة القرار المعدّل على أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء، في نفس اليوم الذي تمّ فيه الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة. ومن المنتظر أن يطير وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى نيويورك الأربعاء حيث من المنتظر أن يلتقي أعضاء المجلس وفق ما علمت CNN. ومن المنتظر أن تستلم القوات متعددة الجنسيات مهماتها من قوات التحالف في الثلاثين من يونيو/حزيران. ووفقا للنص الجديد لمشروع القرار فإنّ التفويض "سينتهي عند إتمام العملية السياسية" والتي قال إنها ستحدث عندما تتولى حكومة منتخبة دستوريا السلطة، وهو ما يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يتمّ قبل يناير/كانون الثاني 2006. كما من الممكن أن "ينهي" مجلس الأمن التفويض قبل ذلك الموعد "إذا طلبت الحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة ذلك." وتنهي اللغة الجديدة للنص الغموض الذي خلّفه النص الأول الذي كان يشير إلى أن تفويض القوات متعددة الجنسيات يمكن أن تتمّ "مراجعته" من قبل مجلس الأمن بناء على طلب الحكومة أو بعد 12 شهرا من تاريخ القرار. ويهدف القرار إلى الاستجابة لاعتراضات أبدتها الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وآخرين طالبوا بتفاصيل اكثر تحديدا للسلطات التي ستكون للقادة العراقيين عندما ينتهي الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة رسميا هذا الشهر. وقال لورو باجا سفير الفليبين لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي انه لم يتحدد بعد موعد لاقتراع على مشروع القرار. ويقول المشروع أيضا أن الحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة في يناير كانون الثاني 2005 يمكنها أن تطالب بانسحاب القوات وسيكون على المجلس أن يوافق عليها في قرار آخر. ويحدد المشروع السيطرة العراقية على الشرطة وحرس الحدود والترتيبات الأمنية الأخرى. إلا أنه يترك للاتفاقات المستقبلية بين الحكومة الجديدة والقيادة الأمريكية مسائل مثل هل سيكون بمقدور الجيش العراقي الناشئ أن يرفض المشاركة في عملية عسكرية. وفيما يتعلق بالسيادة سيوضح المشروع أن العراق له سيطرة فورية على موارده الطبيعية إلا أن هيئة استشارية دولية تتولى تدقيق الحسابات في صندوق مالي توضع فيه عائدات النفط ستواصل عملها في الوقت الحالي. وسيكون للحكومة العراقية الانتقالية وليس الحكومة المؤقتة الجديدة الحق في أن تطلب من مجلس الأمن إجراء مراجعة لتقرير هل يجب استمرار هيئة المراجعة المالية الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر إنّ "النصّ الجديد أخذ في الاعتبار مناقشاتنا مع العراقيين وأعضاء آخرين في مجلس الأمن وشركائنا في التحالف ودول عربية وآخرين في المنطقة." وأضاف قائلا "إنّ مشروع القرار يوضح أنّ الاحتلال سينتهي في 30 يونيو/حزيران وأنّ الحكومة العراقية المؤقتة ستكون ذات سيادة تامة." | |||
