| البرلمان الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على أوكرانيا | |||
2157 (GMT+04:00) - 02/12/04 | |||
(CNN) -- دعا البرلمان الأوروبي لإعادة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بين رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو ومنافسه مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو. وهدد البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات إذا ما تورطت الحكومة في أعمال عنف ضد المظاهرات السلمية التي يقوم بها أنصار زعيم المعارضة، رافضا اتهامات الرئيس الروسي بوتين بأن الاتحاد الأوروبي يحرض على العنف عبر تأييده للاتهامات الباطلة. ودعا البرلمان الأوروبي لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة بحلول نهاية العام الحالي. ومن جهة أخرى، وبعد وساطة دولية، تصافح المتنافسان في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المثيرة للجدل، بعد أن تقابلا وجها لوجه الأربعاء. وتوصل الزعيمان إلى اتفاق على فك حصار أنصار المعارضة للمؤسسات الحكومية، وإحالة موضوع الانتخابات إلى المحكمة العليا، على أن تتواصل المفاوضات بين الطرفين بشأن الإصلاح السياسي بعد صدور قرار المحكمة. وواجه رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو منافسه مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو، في مفاوضات استمرت ثلاث ساعات، أشرف عليها كل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته ليونيد كوتشما، بالإضافة إلى رئيسي بولندا وليتوانيا. وفي مؤتمر صحفي في اعقاب اللقاء قال كوتشما "أريدكم أن تشاهدوا هذه الوثائق الموقعة من كل المشاركين دون استثناء." وفي ختام المؤتمر تصافح المتنافسان أمام وسائل الإعلام. وكجزء من الاتفاق، ستقوم مجموعة عمل تم تشكيلها للنظر في القوانين الأوكرانية، بتقديم المقترحات المناسبة، ما إن تتوصل المحكمة العليا إلى قرار في موضوع الانتخابات. هذا وكان البرلمان الأوكراني صوت الأربعاء، وبفارق ضئيل لصالح قرار سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش الموالية لموسكو، والذي يتزامن مع تكثيف الوسطاء الدوليين لجهودهم لإيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية التي تدخل الأربعاء، أسبوعها الثاني. كما قرر البرلمان تشكيل حكومة انتقالية لحين حسم الخلاف حول نتائج الانتخابات. وكان البرلمان قد علق جلسته الثلاثاء، جراء محاولة مؤيدي زعيم المعارضة فيكتور يوشينكو اقتحام المبنى. وفي غضون ذلك تواصل المحكمة العليا، ولليوم الثالث على التوالي، النظر في إدعاءات حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات التي جرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم لصالح رئيس الوزراء. | |||
