ارشيف الاخبار

0954 (GMT+04:00) - 03/01/04

قالت الحكومة الأمريكية إنها لم تكن طرفاً في مفاوضات تعويضات لوكربي

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- تجاهلت الإدارة الأمريكية تهديدات ليبية بوقف دفعات تعويضات ضحايا حادثة "لوكربي" ما لم تبادر واشنطن إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بحلول شهر مايو/أيار المقبل.

ورهن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، آدم إيريلي، خطوة بلاده بمناقشة العلاقات مع ليبيا حال وقف حكومة طرابلس لبرنامج أسلحة الدمار الشامل وإدانة الإرهاب.

وأضاف قائلاً "السياسة الأمريكية ستستند على تصرفات ليبيا والخطوات التي ستتبعها للوفاء بالتزاماتها."

وقال إيريلي إن اتفاقية التعويضات التي وافقت ليبيا بموجبها على دفع 2.7 مليار دولار لعائلات ضحايا طائرة الـ"بان آم" الـ270، قد تمت بشكل مباشر بين الحكومة الليبية وفريق محامي أهالي الضحايا وأن الحكومة الأمريكية لم تكن طرفاً ثالثاً في المفاوضات.

وعلى صعيد متصل أشار غلين جونسون، رئيس الرابطة التي تمثل حوالي 150 من ضحايا حادثة لوكربي أن قرار رفع الحظر الاقتصادي يرتهن بتفكيك ليبيا لبرامج تطوير أسلحة الدمار الشامل والمتضمنة أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية، فضلاً عن السماح بدخول المفتشين الدوليين.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، قد اشار في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لليبيا الاسبوع الماضي، أن طرابلس وافقت على قيام الوكالة بعمليات تفتيش مفاجئة وفورية لمنشآتها وقبلت التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وأعرب الرئيس الليبي، معمر القذافي، في أعقاب قراره المفاجئ بإنهاء برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل الشهر الماضي عن أمله في أن يؤدي قرار بلاده لبدء عصر جديد في العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة.

هذا ويشمل الحظر الأمريكي المفروض على ليبيا حظر شركات النفط الأمريكية من العمل في ليبيا ومنع حاملي الجوازات الأمريكية من السفر إلى ليبيا، بيد أن غالبية الحظر الاقتصادي فرض لوضع الخارجية الأمريكية أسم ليبيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.