ارشيف الاخبار

1749 (GMT+04:00) - 05/05/04

يطالب أهالي الضحايا الحكومة البريطانية بتعويضات

لندن، إنجلترا (CNN) -- طلب محامي بريطاني، يمثل بعض المواطنين العراقيين الذين يزعمون أن القوات البريطانية قتلت أقرباء لهم في جنوب العراق، بعقد جلسة استماع سريعة لتحديد إمكانية فتح تحقيق عام حول ملابسات مصرعهم.

وقال المحامي، الأربعاء، أن أهالي الضحايا يطالبون الحكومة البريطانية بتعويضات.

وفي المقابل، نفت وزارة الدفاع البريطانية مسؤولية الحكومة القانونية عن وفاة العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة "لقد استجبنا لمحامين بشأن وفاة 12 من المدنيين العراقيين، ونحن لا نقبل بالمسؤولية القانونية حول ملابسات الوفاة, ولقد كتبنا إليهم بالأسباب."

ويشدد محامي المصالح العامة، فيل شينر، على مسؤولية الحكومة والجيش البريطاني في مقتل العراقيين من مبدأ التزامهم بمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

وينص البند الأول من المعاهدة على أن الحكومة مسؤولية عن الجميع في نطاق سلطاتها.

وتغطي معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية كافة المواطنين في القارة الأوروبية، كما أنها تمنح مواطنو دول أخرى، تسيطر عليها قوى أوروبية، نفس الحقوق.

ويتعلق مصير القضية بتحديد الموقف القانوني للقوات البريطانية، في البصرة حيث وقع الحادث، وهل هي تسيطر على المنطقة أم مجرد قوات احتلال.

ويطالب محامي الدفاع بسرعة البت في مصير القضية، لتخوف أهالي الضحايا من قيام الجنود البريطانيون بالعبث بالأدلة المتعلقة بمصرع الأحبة في مدينة البصرة.

ولم يلق بالكثير من الضوء على حادثة مقتل المدنيين العراقيين، سوى أن الحادثة وقعت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، وقف العمليات العسكرية الرئيسية في العراق في الفاتح من مايو/أيار.

وتجادل وزارة الدفاع البريطانية حول العديد من ملابسات القضية منها عدد الضحايا الذين قدرتهم بحوالي 12.