| بوش يجدّد العقوبات المفروضة على ليبيا | |||
0652 (GMT+04:00) - 06/01/04 | |||
واشنطن(CNN)-- جدّد الرئيس الأميركي جورج بوش الاثنين، العقوبات المفروضة على ليبيا منذ إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1986، مقرّا بأنّه يتيعن على الجانب الليبي أن يتبع "التطورات الإيجابية بإجراءات ملموسة يمكن التحقق منها." غير أنّه أوضح أنّ واشنطن تأمل في تحسين العلاقات مع طرابلس إذا التزمت بتعهداتها إزاء نزع أسلحة الدمار الشامل. وكرّر الرئيس الأميركي في بيانه الجديد أن الاتفاق مع ليبيا يسجل بدء مسيرة عودتها إلى الأسرة الدولية ولكن يجب أن تتبع قرارها بإجراءات ملموسة يمكن التحقق منها. وأضاف أنه مع اتخاذ ليبيا خطوات ملموسة "لعلاج أسباب القلق الأميركي" فإن واشنطن سوف تتخذ من جانبها في المقابل خطوات ملموسة تقديرا للتقدم في الموقف الليبي. كما أشاد بوش بالإعلان الليبي المفاجئ يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتخلي طرابلس عن برامج تسلحها وفتحها لمنشآتها أمام المفتشين الدوليين بعد تسعة أشهر من المفاوضات السرية مع واشنطن ولندن في وقت كانت تؤكد باستمرار أنها لا تملك مثل هذه البرامج. وكان إعلان بوش إبقاء العقوبات متوقعا على نطاق واسع، ولم يوضح البيان مدة تجديد العقوبات التي تشمل تجميد الأصول الليبية في الولايات المتحدة. ونسبت رويترز لمحامي عائلات ضحايا تفجير طائرة لوكربي عام 1988 قوله الاثنين إن الموعد الذي اتفقت عليه ليبيا والعائلات لإنهاء العقوبات الأمريكية على طرابلس يقع في أبريل/ نيسان لكن قد يتم تمديده إذا أراد الجانبان. وأدلى المحامي جيم كرايندلر بهذا التصريح بعد أن نسبت صحيفة نيويورك تايمز الاسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الليبي تحديده الموعد في 12 من مايو/أيار. وكانت الولايات المتحدة تقول دوما إنها غير ملزمة بالاتفاق بين ليبيا والعائلات ولن ترفع عقوباتها إلا حينما ترى ذلك مناسبا. وبموجب الاتفاق دُفع في بادئ الأمر أربعة ملايين دولار لكل ضحية بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة في 12 من سبتمبر/ أيلول. وينص الاتفاق على دفع أربعة ملايين أخرى لكل عائلة إذا رفعت واشنطن عقوباتها ومليوني دولار أخرى إذا رُفعت ليبيا من قائمتها للدول راعية الإرهاب. واذا لم تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات خلال ثمانية أشهر من إيداع طرابلس الأموال في الحساب المصرفي فان ليبيا تقدم دفعة نهائية قدرها مليون دولار ليصل إجمالي التعويض المقدم لكل ضحية إلى خمسة ملايين دولار. وقال كرايندلر لرويترز "اتفاق التسوية ينص على أنّ الميعاد يحل بعد ثمانية أشهر من الدفع في الحساب المصرفي الذي تم في 22 من أغسطس/آب." وأضاف قوله إنه على هذا الأساس فان موعد رفع العقوبات الامريكية على ليبيا يحين في 22 أو 23 من أبريل /نيسان. | |||
