دبي، الإمارات العربية (CNN) -- من المقرر أن تدخل اتفاقية الشراكة المصرية-الأوروبية حيز التنفيذ اعتبارا من أول يونيو/ حزيران القادم بعد أن استكمل الطرف الأوروبي بكافة دوله إجراءات التصديق على الاتفاقية. وكان مجلس الشعب المصري قد صادق على الاتفاقية في إبريل/ نيسان من العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤدى الاتفاقية إلى تحقيق طفرة في الصادرات المصرية والى تحديث قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية. واعتبرت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة المصرية للتجارة الخارجية، الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". واعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرا برنامج المنح التي يقدمها لمصر بقيمة 243 مليون يورو خلال عامي 2005 و 2006 لتغطية قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية وقطاع مياه الشرب. وقال الدكتور جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري السابق رئيس الجانب المصري في المفاوضات حتى إتمام الاتفاق أن الاتفاقية تغطى كل جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقنصلية والثقافية والإعلامية والمالية. وأوضح الوزير المصري أن الهدف من المفاوضات إقامة حوار سياسي يتضمن القضايا الدولية ذات التأثيرات الجوهرية على أي من الطرفين وتمكين الأطراف من تقدير مواقف ومصالح الطرف الآخر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وإقامة منطقة تجارة حرة. كما يتضمن الاتفاق ستة ملاحق منها قائمة تحرير المنتجات الزراعية وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية المصنعة وثلاثة خاصة بالمنتجات الصناعية الناشئة عند استيرادها من مصر، وقائمة خاصة بحقوق الملكية الفكرية التي سيلتزم بها الطرفان. وتشمل الاتفاقية ثمانية إعلانات خاصة بموضوعات الحوار السياسي والتفاوضي بشأن تبادل التنازلات في تجارة الأسماك والتشاور في حالة نشوء صعوبات خطيرة تتصل بمستوى الواردات والتعامل مع قواعد المنافسة وسبل التصرف في حالة عدم توازن بالغ في إجمالي الميزان التجاري يهدد العلاقات التجارية وتيسير إصدار التأشيرات للأفراد وحماية البيانات. |