| الإدارة الأمريكية تنظر في تطبيق قانون محاسبة سوريا | |||
1746 (GMT+04:00) - 06/03/04 | |||
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، الجمعة إن الولايات المتحدة قد تفرض قريباً حظراً على سوريا لدورها في دعم الإرهاب، وتقاعسها في تبني تدابير تحول دون نقل أسلحة وتسلل مقاتلين عبر الحدود لشن هجمات ضد قوات التحالف في العراق. وحول احتمال فرض الحظر، قال مسؤول أمريكي "نسير في هذا الاتجاه." وكان الكونغرس الأمريكي قد أجاز بإجماع "قانون محاسبة سوريا" و"قانون إعادة السيادة اللبنانية" لعام 2003، في أعقاب توقيعه من قبل الرئيس بوش في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتطالب نصوص قانون المحاسبة (الأمريكي) حكومة دمشق "بالتوقف عن دعم الإرهاب، ووقف برامج أسلحة الدمار الشامل، وإنهاء احتلال لبنان فضلاً عن السيطرة على عمليات تهريب النفط والأسلحة عبر الحدود العراقية، وإلا مواجهة عقوبات اقتصادية." وأشار المسؤول الأمريكي إلى عدم توصل الإدارة الأمريكية لصيغة ولغة الحظر الذي لم تتحدد تفاصيله. وتأتي التقارير تأكيداً لتلميحات وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، والتي أشار فيها إلى أن العمل جار لفرض الحظر. وقال باول في حديث لصحيفة "نايت-رايدرز" "عليّ أن أحكم في كيفية تطبيق قانون محاسبة سوريا في المستقبل القريب جداً." ويتهم قانون المحاسبة سوريا "بتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المناوئة لإسرائيل مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي فضلاً عن تطوير أسلحة الدمار الشامل." ورهن القانون الجديد فشل حكومة دمشق بالتخلي عن مساندة الإرهاب وإنهاء وجودها العسكري في لبنان، ووقف تطوير برامج الأسلحة المحظورة والصواريخ الباليستية ومنع تسلل المقاتلين وتهريب الأسلحة إلى داخل العراق، بفرض حظر أمريكي (على سوريا) للتكنولوجيا المتعددة الاستخدامات. ويحق للرئيس الأمريكي بموجب القانون المجاز فرض عقوبتين من ست عقوبات محتملة، منها منع الشركات الأمريكية، ومعظمها في مجال البترول، من ممارسة عملها في سوريا، ووضع قيود على الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، ووقف رحلات شركة الطيران السورية للأراضي الأمريكية، وخفض أو وقف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، وتجميد الأرصدة السورية في الولايات المتحدة. ونظرا لأن حجم التجارة بين سوريا والولايات المتحدة متواضع حيث يبلغ 300 مليون دولار أو أقل سنويا فإن آثار هذه العقوبات ستكون سياسية أكثر من كونها اقتصادية. هذا وتصنف لائحة وزارة الخارجية الأمريكية سوريا، بجانب كل من السودان وكوريا الشمالية، وكوبا، وإيران فضلاً عن ليبيا - وحتى وقت قريب - من الدول الداعمة للإرهاب. وبالرغم من إقرار قانون المحاسبة الأمريكي، أبدت دمشق في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي رغبة في استمرار الحوار مع الولايات المتحدة. | |||
