| الرياض توقع عقودا أجنبية لاستكشاف الغاز | ||||||
1858 (GMT+04:00) - 07/03/04 | ||||||
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- وقعت الحكومة السعودية الأحد ثلاث اتفاقيات لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير المصاحب في منطقة شمال الربع الخالي، بحيث احتكرت شركة أرامكو المحلية نسبة 20 في المائة من تلك العقود. ووقعت العقود مع كل من شركة أرامكو السعودية ولوك أويل الروسية وساينوبك الصينية وائتلاف شركتي ايني الإيطالية وريبسول الإسبانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وأوشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، إلى أهمية الاتفاقية الأولى التي وقعتها حكومة بلاده مع شركة "لوك أويل" الروسية التي فازت بالمنطقة من شمال الربع الخالي، والتي تبلغ مساحتها 29.9 ألف كيلومتر مربع، مبينا أنها "خطوة مهمة وبارزة نحو تعزيز الروابط بين المملكة وروسيا." وتحدث المسؤول السعودي، عن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع الشركة الصينية "ساينوبك" التي فازت بالمنطقة "ب" من شمال الربع الخالي، والتي تبلغ مساحتها 38.8 ألف كيلومتر مربع، مشيراً إلى أنه يجري العمل حاليا بين شركة ارامكو السعودية وساينوبك في الصين لتأسيس شراكة لتوفير المنتجات البترولية التي تحتاجها السوق الصينية من خلال الاستثمار في مصافي مشتركة.
وحول الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها مع ائتلاف شركتي ايني الإيطالية وريبسول الإسبانية اللتين فازتا بالمنطقة "ج" من شمال الربع الخالي، وتبلغ مساحتها 51.4 ألف كيلومتر مربع، أوضح أن ائتلاف شركتي ايني الإيطالية نفذ أعمالا للتنقيب والإنتاج في منطقة الربع الخالي وشركة ريبسول الإسبانية صاحبة الخبرة الطويلة في إنجاز المشاريع في بلدان شمال أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية. وعلى الصعيد ذاته، وقع وزير المياه والكهرباء السعودي، غازي القصيبي الأحد عقد ترسية مشروع توسعة المحطة للوحدات الأساسية مع إحدى الشركات السعودية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 334 مليون ريال (نحو 90 مليون دولار). وكان القصيبي وافق (ضمن سعي السعودية نحو الخصخصة في قطاع الطاقة) على مشروع هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط المتاجرة بالطاقة الكهربائية التي تشمل التوليد والنقل والتوزيع والإمداد. وبحسب تقديرات وزارة النفط والموارد المعدنية السعودية، بلغ استهلاك السعودية من الغاز الطبيعي نسبة 35 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة عام 1990، لتشارف في الوقت الراهن نسبة الأربعين في المائة، وهي الأعلى على المستوى العالمي. وكانت مصادر رسمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن قيمة مشاريع التطوير تُقدر بنحو 25 مليار دولار على مدى 40 سنة. | ||||||
