| عشرات القتلى والجرحى بانفجاري بعقوبة والموصل | |||
0920 (GMT+04:00) - 08/06/04 | |||
بغداد، العراق (CNN) -- قتل جندي أمريكي وعراقي وأصيب عشرة أمريكيين وستة عراقيين بجراح في انفجار سيارة خارج مدخل قاعدة عسكرية في مدينة بعقوبة الثلاثاء، بحسب عسكري أمريكي. وقال الرائد نيل أوبراين، من فرقة المشاة الأولى إن الانفجار وقع في الثامنة، ساعة الذروة الصباحية وأثناء اصطفاف العراقيين لبدء أعمالهم. وأشار أوبراين إلى أن القتيل والجرحى الأمريكيين يتبعون لفرقة المشاة الأولى. وفي حادث منفصل، انفجرت سيارة أجرة بالقرب قاعة مدينة الموصل مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من العراقيين، وليس الأمريكيين، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤول من التحالف. وتشير التقارير الأولية إلى أن عدد القتلى، في الانفجار الذي وقع الساعة التاسعة ونصف صباحاً بالتوقيت المحلي، بلغ عشرة من المدنيين العراقيين بجانب عدد كبير من المصابين قد يصل إلى مائة. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا ثلاثة رجال على متن سيارة الأجرة قبيل انفجارها. وسارعت القوات الأمريكية إلى إخلاء الجرحى من مبنى حكومي ومدرسة، ونقل بعضهم إلى مستشفيات ميدانية. وأدت قوة الانفجار إلى تقاذف الأشلاء البشرية في الشوارع المحيطة بمكان الحادث. وفي أعقاب الحادث بنصف ساعة، أطلق مهاجمون عدداً من قذائف الهاون على قاعدة عسكرية شمالي مدينة الموصل. وقال الجيش الأمريكي إن الهجوم أسفر عن إصابة مقاولين بجراح طفيفة. وعلى صعيد متصل، قتل جنديان بولنديان وأصيب عدد القوات التابعة للتحالف بجراح الثلاثاء أثناء محاولة نزع ألغام، بحسب ما نقلت وزارة الخارجية البولندية. ولم يتم الكشف عن عدد وجنسيات الجنود الآخرين الذين اصيبوا في الحادث. الاتفاق على حل تسع مليشيات رئيسية بالعراق ويأتي التفجير الأخير مع إعلان رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي، الاثنين، أن تسع ميليشيات رئيسية بالعراق وافقت على اتفاق لحلها يدعوها إلى الالتحاق بقوات الأمن العراقية أو العودة إلى الحياة المدنية بحلول العام القادم. ولا يشمل الاتفاق جيش المهدي الذي بدأ انتفاضة على قوات الاحتلال منذ شهرين. ووافقت القوات الأمريكية الجمعة، على هدنة مع جيش المهدي بعد اشتباكات استمرت أسابيع. وقال المتحدث باسم سلطات الائتلاف دان سينور إنّه بحلول مساء الاثنين سيكون جيش المهدي رسميا في حكم الخارج عن القانون. وأوضح أنّه "ما من مجموعة تمّ استبعادها من الاتفاق إلا بإرادتها." كما يحظر القانون الجديد الذي تمّ بناء عليه وضع الاتفاق، على الصدر اتخاذ مكاتب له. وأعرب علاوي في بيان عن سعادته باستكمال المفاوضات المتعلقة بإعادة دمج الميليشيات والقوى المسلحة الأخرى في المجتمع بعد أن كانت خارجة من قبل عن سيطرة الدولة. ومضى قائلا انه اعتبارا من الآن فان كل القوى المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة غير قانونية. وقال إن الميليشيات التي فضلت العنف والخروج عن القانون على الاندماج في المجتمع ستواجه بصرامة. وقال علاوي انه نتيجة لهذا الإنجاز فان الغالبية العظمى من هذه القوى المسلحة بالعراق وقوامها نحو مائة ألف مسلح ستندمج إما في الحياة المدنية أو في أحد أجهزة الأمن التابعة للدولة. ومن المنتظر أن يتمّ الانتهاء من حلّ تسعين بالمائة من الميليشيات قبل الانتخابات العراقية التي من المقرر أن تجرى على أقصى تقدير في يناير/كانون الثاني 2005.ووفقا لعلاوي، فإنّ حلّ الميليشيات، سيقصي الحاجة إلى قوات خارج سيطرة الحكومة العراقية. | |||
