| واشنطن تقدّم مشروع قرار حول السودان | |||
1938 (GMT+04:00) - 08/07/04 | |||
واشنطن(CNN)--أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الخميس، أنّ واشنطن قدّمت مشروع قرار على مجلس الأمن يهدف إلى إنهاء العنف في السودان، أين خلّفت حرب أهلية على مدى عقدين من الزمن، 1.2 مليون شخص لاجئين في مخيمات في إقليم دارفور و150 ألفا مثلهم في تشاد. وأوضح باول أنه تمت مناقشة مشروع القرار مع "نخبة من أعضاء" مجلس الأمن وأنه يدعو حكومة الخرطوم إلى "التنفيذ الفوري لالتزاماتها بشأن وقف العنف." وأضاف الوزير أنّ المشروع يدعو أيضا "كلّ الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي، من دون تأجيل، وكذلك كلّ الدول إلى معاقبة ميليشيا جنجدويد وكلّ من يساعدها أو يسهّل نشاطها." وتلقى اللائمة على جنجويد بشأن قتل آلاف المدنيين في حملة منظمة للتطهير العرقي. وأعلنت الأمم المتحدة أنّ برنامج الإغاثة الموجه إلى اللاجئين السودانيين في تشاد، يحتاج إلى 350 مليون دولار. وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يان إيجلاند الأربعاء أن المنظمة الدولية لم تتلقّ سوى ثلث حاجياتها. وأضاف أنّ نقص الموارد بات عقبة أخطر من المنع الذي تفرضه الحكومة السودانية على وصول المساعدات. ومن جهته، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن الأربعاء على سبل وقف التدهور الإنساني في إقليم دارفور غربي السودان. وفي السياق ذاته قالت وزيرة التعاون والتنمية الألمانية هايدماري فيسوريك زويل إن مشروع القرار الأميركي بفرض حظر على الأسلحة المرسلة إلى عناصر المليشيات التي تجتاح دارفور يجب أن يشمل السودان بأكمله. وكان باول قد زار دارفور في وقت سابق من الشهر الماضي، وأعلن أنه طلب من الرئيس السوداني عمر البشير إنهاء الهجمات التي تشنها المليشيات الموالية للحكومة في دارفور، وإزالة كل العراقيل أمام المعونات الإنسانية، واستئناف المحادثات مع متمردي دارفور، والسماح بعدد أكبر من المراقبين في المنطقة. وكان باول هدد بفرض عقوبات جديدة على الخرطوم إذا لم تعمل الحكومة السودانية بجد لحل مشكلة دارفور. كما زار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الخرطوم في زيارة استطلع خلالها الظروف الإنسانية في ولايات دارفور وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل. وعلى صعيد متصل، قال اولوسيجون أوباسانجو رئيس نيجيريا ورئيس الاتحاد الإفريقي الخميس إن قوة السلام التابعة للاتحاد في منطقة دارفور المضطربة بغرب السودان ستحمي المدنيين إلى جانب مراقبي السلام وعمال الإغاثة الإنسانية. وقال أوباسانجو خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الإفريقي حين سئل عن دور هذه القوة "اسمها قوة حماية. "لن تكون قوة حماية إذا وقفت وهي موجودة في الأساس لمنع (العنف) وحماية الأرواح والممتلكات مكتوفة الأيدي بينما تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات." ويعتزم مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إرسال 300 جندي إلى دارفور لحماية 60 من مسؤولي الاتحاد يراقبون وقفا هشا لإطلاق النار وقعته الحكومة السودانية والمتمردون في أبريل/ نيسان. | |||
