| التدقيق الحكومي قد يقلص سيولة هاليبرتون | |||
0937 (GMT+04:00) - 09/03/04 | |||
هيوستن، الولايات المتحدة (CNN)-- قد تتأثر سيولة مجوعة "هاليبرتون" سلبا في حال كشف الفحص الرسمي للحسابات التجارية المتواصلة، مشاكل إضافية في شأن العقود المبرمة بين المجموعة والحكومة الأمريكية لتنفيذها في العراق، بحسب ما أعلنته هاليبرتون الاثنين في تقريرها السنوي الذي رفعته أمام هيئة مراقبة البورصة. وقامت هاليبرتون، الغارقة في عدد من التحقيقات الرسمية بشأن عقود تنفذها في العراق وأماكن أخرى، بتسليف مؤقت للحكومة الأمريكية بلغ 36 مليون دولار، فيما أوقفت فواتير إضافية بالغة 141 مليون دولار بسبب خلافات تمحورت حول تحميل الحكومة الأمريكية نفقات باهظة لإطعام القوات الأمريكية في الكويت والعراق، وتقوم هاليبرتون بتوفيرها بموجب عقد مبرم مع وزارة الدفاع الأمريكية. وقالت هاليبرتون التي تتخذ من مدينة هيوستن في تكساس مقرا لها، للمستثمرين أن يتوقعوا مزيدا من عمليات التدقيق المحاسبي في عقودها في الأشهر المقبلة. وجاء في التقرير السنوي "قد نضطر أو يطلب منا على الأرجح الامتناع عن إصدار فواتير أو إعادة أموال لزبائننا، منها ما قد يكون مبالغ ضخمة." وأضافت الشركة "هذا قد يؤثر بشكل مادي وغير ملائم على سيولتنا." واعتبر تحذير هاليبرتون، والذي يذكر للمرة الأولى مسألة السيولة التي تعكس قلقا حقيقيا للشركة، مشابها لتحذيرات أطلقتها مؤخرا حول الوقع السلبي للتحقيقات الحكومية المستمرة حول عائدات الشركة. غير أن محللا اقتصاديا وصف تحذير هاليبرتون بشأن السيولة بأنها جديرة بالاهتمام، إلا أنه أكد أن الشركة تملك سيولة كافية لتلبية حاجاتها الطارئة.، بحسب وكالة الأسوشيتد برس. وأشار ألكسندر باركر الخبير في مؤسسة "موديز" لخدمات المستثمرين إلى أن الشركة تملك سيولة تبلغ 1.8 مليار دولار مع امكانية الوصول إلى 900 مليون دولار بشكل ودائع مصرفية. يُذكر أن هاليبرتون وظفت مبلغ 880 مليون دولار في رأسمالها لعام 2003 في العراق، مستثنية السيولة، مشيرة في الوقت ذاته أنها تتوقع أن يزيد المبلغ في الربع الأول من عام 2004. هذا وكانت الشركة الفرعية التابعة لهاليبرتون، "كيلوغ، براون آند وروت" KBR أعلنت في بداية فبراير /شباط الماضي أنها ستعيد مبلغا يقارب 27.4 مليور دولار كقيمة باهظة، كانت قد حملتها للحكومة الأمريكية، مقابل مشاريع نفذتها في العراق والكويت، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون". وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اكتشاف لجنة التدقيق في العقود الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مشكلة محتملة في كيفية قيام شركة المقاولة بتحميل الحكومة الأمريكية نفقات باهظة لإطعام القوات الأمريكية في الكويت والعراق. | |||
