ارشيف الاخبار

1504 (GMT+04:00) - 12/04/04

حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الحكومة اليمنية أن نحو 178 معتقلاً في سجون الأجهزة الأمنية على ذمة قضايا إرهابية سيحالون الى سلطات التحقيق القضائي (النيابة العامة) تمهيداً لمحاكمتهم.

ويضم المعتقلون - منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة - 11 متهماً بتنفيذ الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في عدن بأكتوبر / تشرين الأول عام 2000, وخمسة متهمين بالضلوع في تنفيذ عملية تفجير الناقلة الفرنسية "لومبيرغ" قبالة سواحل المكلا العام الماضي, إضافة إلى عشرات المتهمين بالانتماء لتنظيم "القاعدة" وتنظيمات متشددة، وعدد من المتورطين في مهاجمة سفارات ومصالح غربية في اليمن.

وقال مصدر حكومي مطلع إن ملفات نحو 137 معتقلاً على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب ستحال خلال أيام إلى النيابة العامة والنيابات المتخصصة في محافظات صنعاء وعدن وحضرموت ولحج وتعز. وكانت ملفات 41 معتقلاً أحيلت فعلاً إلى النيابة قبل نحو أسبوعين.

وأكد المصدر أن معظم هذه القضايا تعود الى ما قبل اعتداءات 11 سبتمبر / أيلول على الولايات المتحدة, وأن الآخرين اعتقلوا في إطار جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب, لافتاً إلى أن بقية المتهمين سيحالون إلى السلطات القضائية لاحقاً بعد أن تنتهي الأجهزة الأمنية من التحقيق معهم، وفقا لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة الاثنين .

إلى ذلك, اختتم "المؤتمر الدولي للدفاع عن حقوق المعتقلين في غوانتانامو" أعماله أمس الأحد في صنعاء بمشاركة وفود عربية وغربية تمثل ناشطين في مجال حقوق الانسان ومنظمات العفو الدولية. وقرر المؤتمر، الذي استمر يومين، تشكيل لجنة دولية للدفاع عن معتقلي غوانتانامو، وفتح الباب أمام المحامين والناشطين من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا للانضمام إليها من دون تحديد ممثلين لكل دولة.

وأقرّ المؤتمر اقتراح منظمة العفو الدولية اختيار محام عن كل بلد. وطالب المشاركون بتوسيع مشاركة المحامين ومنح رئيس اللجنة ونائبه صلاحية اختيار المنسقين.

واعتبر بيان صدر عن المؤتمر أن الاعتقالات التعسفية وغير القانونية لآلاف الأشخاص في قاعدة غوانتانامو وأماكن أخرى في العالم تمثل "تحدياً أساسياً لحكم القانون وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان."

وأكد البيان أن التعسف الذي رافق الإجراءات الأمنية التي تتخذها حكومات العالم منذ أحداث 11 أيلول يشكل تهديداً لجميع شعوب العالم, وحض البيان الولايات المتحدة على التخلي عن سياستها الراهنة لأنها "خلقت فجوة قانونية في قاعدة غوانتانامو وأماكن أخرى من العالم", معتبراً أن حرمان المعتقلين من الاستشارات القانونية "فضيحة سياسية وجريمة إنسانية لا سابق لها".