ارشيف الاخبار


خريطة الموقع | أرشيف أخبار عام 2004 | أرشيف أخبار عام 2005 | أرشيف أخبار عام 2006


وثائق تثير المزيد من التساؤلات بشأن عقود هاليبيرتون

0944 (GMT+04:00) - 16/01/04

تولى ديك تشيني إدارة هاليبيرتون في وقت سابق
تولى ديك تشيني إدارة هاليبيرتون في وقت سابق

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- طالبت "وكالة تدقيق عقود الدفاع" من مفتش عام البنتاغون التحقيق في "مخالفات" محتملة بشأن عقود شركة "هاليبيرتون" لتزويد العراق بالنفط واختيارها لعطاء مرتفع التكلفة من ممول كويتي وفي أعقاب يوم واحد من دراسة عطاءات تقدمت بها ثلاثة شركات فقط منافسة، بحسب وثيقة عسكرية.

ويأتي التحرك الجديد بعد اتهامات مدققي البنتاغون لهاليبيرتون والممول الكويتي "شركة التنمية للتسويق" باحتمال المغالاة في أسعار النفط المباع للجيش الأمريكي في العراق وبفارق قدره 61 مليون دولار خلال الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2003 بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وتثير خطوة البنتاغون العديد من التساؤلات الجديدة حول الشركة التي تولى رئاستها في وقت سابق نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني.

ويشير إحالة تحقيقات "هاليبيرتون" إلى المفتش العام إلى شكوك المدققين في ممارسة الشركة لأنشطة "غير قانونية."

وكان البنتاغون قد طلب، قبل عدة أيام، التحقيق في إمكانية ارتكاب الشركة لمخالفات جنائية، بيد أن الشركة نفت ارتكاب مخالفات مشيرة إلى الحملة الانتقادات ضدها بأنها "غير عادلة" وذات دوافع سياسية.

وكشفت وكالة الأسوشيتد برس عن مذكرة داخلية من "فيلق المهندسين" التابع للجيش الأمريكي والذي يشرف على عقود "هاليبيرتون" تفيد أن الشركة قد وفرت للجيش نفطا من الكويت بأسعار أكثر من ذلك الذي اشترته من تركيا.

وكان الجيش قد برر ارتفاع تكلفة أسعار النفط الكويتي إلى عملية تأمين نقل القوافل المكلفة.

وأشارت المذكرة إلى أن "هاليبيرتون" قد طلبت من ثلاثة شركات كويتية تقديم عطاءات لتزويد النفط في الرابع من مايو/أيار، فيما أبرمت أولى طلباتها من شركة "التنمية" في اليوم التالي مباشرة.

وتطرقت المذكرة إلى أن عطاء "شركة التنمية" كان الأفضل بيد أنها لم تكشف أسماء الشركتين الأخريتين أو أسعارهما.

وفي المقابل أدعت "هاليبيرتون" أن "شركة "التنمية" هي الشركة الوحيدة المصرح لها من قبل الحكومة الكويتية ببيع النفط في العراق.

وإلى ذلك قال المحققون في البنتاغون، في وقت سابق، إن "هاليبيرتون" طالبت بزيادة غير متفق عليها في العقد المبرم بينهما، وذلك بقرابة 65 مليون دولار، من أجل توريد النفط للمواطنين العراقيين.

وأكدت هاليبرتون التي كان شغل نائب الرئيس الأميركي منصب رئيسها التنفيذي بين الأعوام 1995 و2000، أن الطرق التي اتبعتها في حساب التكلفة، يعود إلى أن الشركة الكويتية والمتعاقدة معها أصلا، قامت برفع الأسعار.

وترى هاليبرتون أن ما حدث لا يتعارض مطلقا مع التقاليد المحاسبية وأنها مستعدة للتعاون مع اللجنة في تحقيقاتها.

وفي بيان قالت الشركة -التي تتخذ من تكساس مقراً لها- إنها "تلقت إشعارا من لجنة الأوراق المالية بأنها فتحت تحقيقا أوليا في كشوف الشركة"، وأضافت أنها تتوقع استلام طلب رسمي لتقديم مستندات واضحة.

وكانت العقود الضخمة التي حصلت عليها الشركة الأمريكية لإعادة الإعمار في العراق بعد الحرب جعلتها مادة دسمة لوسائل الإعلام الأمريكية.

وحققت شركة هاليبرتون الأمريكية العملاقة للخدمات البترولية زيادة حادة في حجم أعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل العقود الحكومية التي حصلت عليها في العراق بعد الحرب.

وقد بلغ حجم أعمال الشركة والعقود المتعلقة بالعراق، 5 مليار دولار لعام 2003.هذا وقد صرح الجيش الأمريكي في مطلع العام الحالي أنه سيتولى قريبا دور هاليبيرتون الخاص بإمداد العراق بالوقود في قرار يأتي بعد مراجعة أولية أجراها البنتاغون وخلصت إلى أن الشركة ربما تكون تحصل على اكثر مما تستحق لأداء المهمة.

وقال مركز إمدادات الطاقة في البنتاجون إنه وسع نطاق تفويضه التقليدي الذي يتمثل في إمداد الجيش الأمريكي بالوقود وسيصبح من الآن مسؤولا عن استيراد وتوزيع منتجات الوقود على الشعب العراقي.


خريطة الموقع | أرشيف أخبار عام 2004 | أرشيف أخبار عام 2005 | أرشيف أخبار عام 2006

معظم المقالات في الموقع مأخوذة من arabic.cnn.com