| واشنطن تتجه لفرض عقوبات على سوريا تبدأ بالنفط | |||
1434 (GMT+04:00) - 19/03/04 | |||
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤول في الكونغرس الأمريكي أن واشنطن ستبدأ فرضها للعقوبات الاقتصادية على سوريا قريبا، بحظر عمل شركات النفط الأميركية في سوريا كخطوة أولى في الضغط على دمشق. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر الجمعة عن غاري ملتز المتحدث الرسمي باسم النائب الأميركي اليهودي أليوت اغيل، النائب الديمقراطي عن نيويورك، قوله "إن شركتين أميركيتين فقط ما زالتا تعملان في سوريا، هما شركتا كوناكو وديفين." وأضاف المتحدث أن كونوكو قد أعلنت انسحابها من سوريا، وانه إذا تم السماح للشركة الأميركية الأخرى بالاستمرار في تنفيذ عقدها فإن ذلك سيكون بقيمة أقل من 30 مليون دولار. وأقر ملتز أن العقوبات النفطية لن تكون ذات تأثير بالغ على سوريا خصوصا مع توجه شركات اوروبية لحل محل الشركات الأميركية. ومن المعروف أن النائب انغيل هو الذي قام بإعداد ووضع نص قانون محاسبة سوريا. وقال ملتز إن هناك انباء عن "أن خطوة العقوبات النفطية سيليها المزيد من العقوبات الاقتصادية ثم العقوبات الدبلوماسية." وقال "إن وجهة نظرنا هي ان عزل سوريا أهم كثيرا من العقوبات" بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط. وكان الكونغرس الأمريكي قد أجاز بإجماع "قانون محاسبة سوريا" و"قانون إعادة السيادة اللبنانية" لعام 2003،" في أعقاب توقيعه من قبل الرئيس جورج بوش في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتطالب نصوص قانون المحاسبة (الأمريكي) حكومة دمشق "بالتوقف عن دعم الإرهاب، ووقف برامج أسلحة الدمار الشامل، وإنهاء احتلال لبنان،" فضلاً عن السيطرة على عمليات تهريب النفط والأسلحة عبر الحدود العراقية، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، حال عدم التزامها. هذا وتأتي التقارير تأكيداً لتلميحات وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، والتي أشار فيها إلى أن العمل جار لفرض الحظر. ويحق للرئيس الأمريكي بموجب القانون المجاز فرض عقوبتين من ست عقوبات محتملة، منها منع الشركات الأمريكية، ومعظمها في مجال البترول، من ممارسة عملها في سوريا، ووضع قيود على الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، ووقف رحلات شركة الطيران السورية للأراضي الأمريكية، وخفض أو وقف الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، وتجميد الأرصدة السورية في الولايات المتحدة. ونظرا لأن حجم التجارة بين سوريا والولايات المتحدة متواضع حيث يبلغ 300 مليون دولار أو أقل سنويا، فإن آثار هذه العقوبات ستكون سياسية أكثر من كونها اقتصادية. | |||
