| البرلمان الإيراني يصادق على قانون لإعادة النظر بالتعاون مع IAEA | |||
2306 (GMT+04:00) - 28/12/06 | |||
طهران، إيران (CNN)-- صادق مجلس الشورى الإسلامي في طهران (البرلمان)الأربعاء، على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية. ووافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في الجلسة العلنية على مبدأ القانون بغالبية كبرى بلغت 172 من أصل 203 حضروا الجلسة فيما عارضه 21 نائبا وامتنع 10 نواب عن التصويت. وفي حالة المصادقة النهائية على القانون المذكور ستلزم الحكومة في إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. جاءت المصادقة على مشروع القرار بموافقة 183 نائباً، فيما عارضه 12 نائباً، وامتنع ستة نواب عن التصويت. وقدم رئيس لجنة الامن الوطني والسياسة الخارجية بمجلس الشورى علاء الدين بروجردي، ايضاحات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مساء السبت، قد حرم إيران من حقها القانوني المدرج في معاهدة منع الانتشار النووي. كما أدان النواب، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى، ما وصفوه بـ "إجراءات واشنطن العدائيه ضد الشعب الايراني." وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت السبت، بياناً أدانت فيه القرار الصادر عن مجلس الأمن ضد برنامجها النووي، الذي وصفته بأنه "سلمي"، كما اتهمت المجلس بتطبيق معايير مزدوجة. وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع السبت الماضي، على مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتضمّنت العقوبات، التي وردت في القرار رقم 1737، والذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء الـ15، حظر إمداد إيران بأي مواد أو تكنولوجيا نووية، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، "وضرورة توخي الحيطة" بشأن سفر 12 شخصية إيرانية تعدّ المسؤولة عن الملف النووي. ويأتي القرار ضمن الفقرة الـ41 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، حيث يتيح لمجلس الأمن فرض عقوبات غير عسكرية، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جزئياً أو كلياً، فضلاً عن عقوبات في ميدان النقل والاتصال. وإذا لم تستجب إيران لما يتضمنه القرار، يقول القرار إنّ المجلس سيتخذ "إجراءات مناسبة أخرى"، تحت نفس الفقرة من نفس البند. | |||
